<p class='article-text'><b>35 ألف موظف و170 سفينة ضمن منظومة التحول الرقمي للمجموعة<br>استحواذ «إن إم دي سي» على 51% من «لانتانيا للمياه» يعزز الأمن المائي<br>المجموعة تشغل 70 نموذجاً للذكاء الاصطناعي وتستهدف قفزة تشغيلية كبرى<br>محفظة فرص تتجاوز 100 مليار درهم في الطاقة والمياه والبنية التحتية البحرية<br>الذكاء الاصطناعي يتحول إلى ممارسة يومية في قطاع الطاقة الإماراتي خلال 5 سنوات</b><br></p><p class='article-text'>أكد الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي»، أن التحول الجوهري الذي سيشهده قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة يتمثل في انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة المشاريع التجريبية المستقلة إلى ممارسة تشغيلية يومية مدمجة عبر كامل سلسلة القيمة للقطاع. وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2026»، أن الفرصة الأكبر أمام الشركات الكبرى تكمن في توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة عملية لتعزيز المرونة التشغيلية، وتوفير رؤية أدق للعمليات، وتسريع اتخاذ القرار، والإنذار المبكر بمخاطر التشغيل أو سلاسل الإمداد في ظل التقلبات الهيكلية وتنامي الطلب العالمي على الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشار الدكتور زغلول إلى أن القطاع لم يعد يتعامل مع الذكاء الاصطناعي كمسار رقمي منفصل، بل يطبقه في نقاط التقاء الهندسة الثقيلة بالتنفيذ الميداني المعقد؛ وتحديداً في الإدارة التنبؤية للأصول، والفحص الآلي لأعماق البحار ومواقع العمل، وتحسين سلاسل التوريد، والمراقبة الفورية لمنظومة الصحة والسلامة والبيئة. وأضاف أن الرؤية الوطنية طويلة الأمد في دولة الإمارات العربية المتحدة، المدعومة باستثمارات حاسمة في البنية التحتية، تمنح الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في إنجاز المشاريع البرية والبحرية المعقدة بمستويات أعلى من الأمان والموثوقية والاستدامة.</p><p class='article-text'><b>أثر ملموس على السلامة والإنتاجية</b></p><p class='article-text'>وحول الانتقال من الزخم النظري المحيط بالذكاء الاصطناعي إلى تحقيق نتائج ملموسة في ضبط التكاليف والإنتاجية، شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي» على أن التكنولوجيا في قطاعات الهندسة الثقيلة والتجريف البحري ومشاريع الهندسة والتوريد والإنشاءات لا تكتسب قيمتها إلا عندما ترفع كفاءة الإنجاز، وتصقل القرار الهندسي، وتحمي الأرواح في البر والبحر.</p><p class='article-text'>وضرب مثالاً بنظام كاميرات السلامة المدعوم بالذكاء الاصطناعي «أمان» الذي تطبقه المجموعة عبر ساحات التصنيع والسفن البحرية، والذي حصد مؤخراً جائزة «التميز في الذكاء الاصطناعي بقطاع الطاقة – منطقة الشرق الأوسط» لعام 2026 وذلك خلال حفل توزيع الجوائز من مجلة «أويل آند غاز»؛ حيث يعتمد النظام على تقنيات الرؤية الحاسوبية لتحليل البث الحي لمواقع العمل ورصد المخاطر المحتملة مبكراً، مثل غياب معدات الوقاية الشخصية أو مخاطر الأحمال المعلقة، مما يتيح للفرق التدخل الفوري قبل وقوع الحوادث. وعلى صعيد الإنتاجية والتكلفة، يسهم دمج تحليلات البيانات والأتمتة في تقليص الاختناقات التشغيلية، وتعزيز الانضباط المالي، وضمان دقة الجداول الزمنية عبر نموذج التسليم المتكامل للمجموعة.</p><p class='article-text'><b>توسيع النطاق وتوطين الابتكار</b></p><p class='article-text'>واستعرض الدكتور زغلول تجربة المجموعة في تعميم التقنيات المتقدمة عبر منظومتها التي تضم أكثر من 35 ألف موظف، وأربع ساحات تصنيع كبرى، وأسطولاً بحرياً يتجاوز 170 سفينة، وذلك من خلال «مركز الذكاء الاصطناعي» التابع للمجموعة، والذي يشغّل حالياً أكثر من 70 نموذجاً نشطاً للذكاء الاصطناعي في الساحات والمكاتب الهندسية والأسطول البحري.</p><p class='article-text'>وأكد أن القاعدة الأساسية في المجموعة هي أن «التكنولوجيا لا تستبدل الخبرة الهندسية، بل تعزز دقتها»، لافتاً إلى أن قادة الجرافات ومديري المشاريع والمهندسين يتبنون هذه الأدوات وتقنيات الواقع الافتراضي بشكل طبيعي عندما يلمسون دورها المباشر في تخطيط عمليات الرفع المعقدة بأمان، ورفع كفاءة تشغيل السفن، وتبسيط المشتريات.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية، أوضح زغلول أن العديد من الاتفاقيات التي تبرمها المجموعة خلال «أديبك» هذا العام تركز على التحول الرقمي وتوطين المدخلات الصناعية. وأشار إلى أن تحول الشركات الوطنية من مجرد مستخدم للتكنولوجيا إلى مبتكر حقيقي يتطلب دمج عقود من البيانات الهندسية الميدانية مع التطوير الرقمي الداخلي لبناء حلول تناسب بيئة العمل الفعلية في الجرافات البحرية العملاقة وساحات التصنيع الواسعة، بالتوازي مع الاستثمار المستمر في الكفاءات الوطنية وبرامج التوطين والتدريب التقني المتخصص.</p><p class='article-text'>وحدد الدكتور زغلول ثلاثة مسارات رئيسية تبرز فيها الفرص الجديدة الناتجة عن التقاء الذكاء الاصطناعي بالبنية التحتية للطاقة والتطوير البحري:</p><p class='article-text'>1.الدقة الذاتية تحت سطح البحر والنمذجة البحرية: من خلال تعزيز الأسطول بالجرافة الجديدة «أبو البخوش» الحاصلة على شهادة «الجواز الأخضر»، ونشر الروبوتات والمركبات الذاتية والموجهة عن بُعد تحت الماء لإجراء المسح عالي الدقة لقاع البحر، إلى جانب «مركز إن إم دي سي الساحلي والهيدروديناميكي» الجديد في أبوظبي الذي يوفر محاكاة هيدروليكية ثنائية وثلاثية الأبعاد للأمواج داخل الدولة لتقليل مخاطر المشاريع البحرية وحماية البيئة.</p><p class='article-text'>2.التصنيع المعياري الذكي: عبر ساحات التصنيع في الإمارات والسعودية، بما في ذلك «ساحة مصفح للتصنيع» و«ساحة وحدات إن إم دي سي إنيرجي» الجديدة، لدمج مسارات العمل الرقمية بالتجميع المعياري الدقيق وتقليص مدد التسليم.</p><p class='article-text'>3.الدعم المتكامل لكافة مراحل التشغيل: عبر الربط بين الأسطول اللوجستي البحري لشركة «إن إم دي سي إل تي إس» والخدمات التخصصية لآبار النفط والغاز والصيانة الصناعية التي تقدمها شركة «إن إم دي سي إمداد».</p><p class='article-text'>واختتم الدكتور ياسر زغلول بالتأكيد على أن الاستثمارات الكبرى خلال المرحلة المقبلة ستتدفق نحو ثلاثة قطاعات مترابطة تشمل أمن الطاقة والبنية التحتية للغاز الطبيعي، ومشاريع الطاقة النظيفة وإزالة الكربون كالرياح البحرية والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى البنية التحتية الحيوية المكملة وفي مقدمتها الأمن المائي الذي عززته المجموعة بالاستحواذ على حصة 51% في شركة «إن إم دي سي لانتانيا للمياه» الإسبانية. وأشار إلى أن وصول قيمة المشاريع قيد التنفيذ لدى المجموعة إلى 54.1 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2026، مع محفظة فرص ومشاريع مستقبلية تتجاوز 100 مليار درهم في الإمارات والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، يعكس الطلب القوي والمتوازن على الشركاء القادرين على تنفيذ المشاريع المتكاملة في قطاعات الطاقة والبحار والمياه في آن واحد.</p>

ياسر زغلول الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ«البيان»:

54.1 مليار درهم مشاريع قيد التنفيذ تدعم توسع «إن إم دي سي» عالمياً

مرشدون يحذرون من الاختيارات المهنية الخاطئة

بين أحلام الأبناء ورغبات الآباء.. أزمة اختيار التخصص في زمن الذكاء الاصطناعي

مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

<p class='article-text'>استعادت الأسهم الأمريكية جانباً من زخمها خلال تداولات الجمعة، مع عودة عمليات الشراء إلى أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات عقب موجة بيع حادة شهدتها الجلسة السابقة، دفعت مؤشر «ناسداك» إلى منطقة التصحيح، في واحدة من أقوى موجات الهبوط التي شهدتها الأسواق منذ أبريل 2025.<br>وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2.03 %، فيما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.15%، في المقابل تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.15%، في انعكاس لتباين أداء الأسهم بين قطاع التكنولوجيا والشركات التقليدية، وسط استمرار تأثر المستثمرين بتوقعات أسعار الفائدة وتطورات الاقتصاد الأمريكي.<br>وجاء الارتداد مدعوماً بتحسن أسهم شركات أشباه الموصلات، التي تعرضت لضغوط قوية في جلسة الخميس؛ إذ قفز سهم «مايكرون» بنحو 6%، بعدما خسر قرابة 17% في الجلسة السابقة، كما ارتفع سهم «إنفيديا» بنحو 5%، عقب تراجعه بنحو 9%.<br>وكانت موجة البيع السابقة قد دفعت «ناسداك» إلى الهبوط بنسبة 5.5%، ليتراجع إلى 24,315 نقطة، ويفقد أكثر من 10% من قمته القياسية، ما أدخله رسمياً منطقة التصحيح. كما انخفض «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 4.4% إلى 7,353.73 نقطة، فيما خسر «داو جونز» نحو 1,833 نقطة، بما يعادل 3.4%، مسجلاً 51,523 نقطة، مع تراجع جميع القطاعات الأحد عشر المدرجة ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».<br>وعكست تحركات الجمعة استمرار حساسية الأسواق تجاه أسهم التكنولوجيا الكبرى، في ظل مخاوف من أن تؤدي التحولات السياسية عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى تشديد الرقابة على استثمارات مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أو إبطاء بعض المشروعات المرتبطة بها.<br>وفي المقابل، حدّت بيانات الوظائف الأمريكية القوية من وتيرة تعافي الأسهم، بعدما أظهرت إضافة الاقتصاد 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 65 ألف وظيفة، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2%. وعززت هذه البيانات توقعات استمرار الضغوط على أسعار الفائدة، ودفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع، ما قلص جاذبية الأسهم، ولا سيما أسهم النمو والتكنولوجيا.<br>وقال ستيوارت كلارك من شركة «كويلتر» إن حجم التراجعات التي طالت بعض أكبر الشركات المدرجة يعكس مخاطر تركز الاستثمارات في السوق الأمريكية، بعدما أصبحت حركة المؤشرات أكثر ارتباطاً بأداء مجموعة محدودة من الشركات العملاقة.<br>وتشير التداولات إلى أن المستثمرين لا يزالون يوازنون بين فرص الاستفادة من تراجعات أسهم التكنولوجيا، ومخاطر استمرار التقلبات المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، والإنفاق الضخم على مراكز البيانات، ومسار السياسة النقدية الأمريكية.</p>

أسهم الرقائق تستعيد جزءاً من خسائرها و«داو جونز» يتراجع 0.15% مع استمرار ضغوط عوائد السندات

«ناسداك» يقود انتعاش «وول ستريت».. و«ستاندرد آند بورز» يرتفع 1.15%

<p class='article-text'>لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية واعدة تنتظر المستقبل، بل أصبح قوة اقتصادية متنامية تعيد تشكيل الأسواق وقطاعات الأعمال وطبيعة الوظائف، وتستقطب استثمارات ضخمة قد تتجاوز، من حيث حجمها، ما شهدته مراحل تاريخية كبرى مثل بناء شبكات السكك الحديدية والكهرباء والإنترنت. وبينما يحمل هذا التحول فرصاً استثنائية لتعزيز الإنتاجية وتسريع النمو العالمي، فإنه يفرض في المقابل تحديات ومخاطر قد تمتد إلى الاستقرار المالي والأمن السيبراني ومستقبل سوق العمل.</p><p class='article-text'>وفي قراءة لمستقبل هذا التحول، يحذر صندوق النقد الدولي من أن العالم لا يستطيع تحمل أخطاء في إدارة ثورة الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الاستثمارات المتدفقة إلى هذا القطاع تسهم بالفعل في تنشيط الاقتصاد، خصوصاً في الولايات المتحدة والدول الآسيوية المنتجة للأجهزة والمكونات التقنية، إلا أن الاستفادة من هذه الطفرة لا تزال متفاوتة بين الاقتصادات، ما يهدد بتوسيع الفجوة بين الدول القادرة على تبني التكنولوجيا وتلك التي تفتقر إلى البنية التحتية والاستعداد اللازمين.</p><p class='article-text'>مكاسب حقيقية</p><p class='article-text'>ويرى الصندوق أن المكاسب الحقيقية للذكاء الاصطناعي لن تقتصر على الاستثمارات الحالية في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، بل تكمن في قدرته المستقبلية على إحداث قفزة في الإنتاجية ورفع معدلات النمو العالمي. وتشير تقديراته إلى إمكانية إضافة نحو نصف نقطة مئوية سنوياً إلى النمو العالمي خلال العقد المقبل، وإن كان تحقيق هذه المكاسب يتطلب وقتاً وجهداً لإعادة تصميم نماذج الأعمال وتطوير العمليات وسير العمل، وليس مجرد إدخال أدوات تقنية جديدة إلى المؤسسات.</p><p class='article-text'>خدمات سحابية</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتسابق فيه الشركات الكبرى، المعروفة بمزودي الخدمات السحابية فائقة النطاق، على بناء مراكز البيانات وتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تتزايد المخاوف بشأن مصادر تمويل هذه الاستثمارات ومدى قدرتها على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق.</p><p class='article-text'>ويوضح الصندوق أن حصة هذه الشركات من إصدارات السندات ذات التصنيف الاستثماري ارتفعت خلال عامين بأكثر من عشرة أضعاف، من أقل من 1% إلى نحو 10%، مع اتجاه تصاعدي، في وقت يشهد فيه القطاع تركّزاً كبيراً في عدد محدود من الشركات، إلى جانب تشابك في العلاقات الاستثمارية والتجارية؛ إذ تستثمر الشركات العملاقة في مختبرات تطوير النماذج المتقدمة، التي تعود بدورها لشراء قدرات الحوسبة ومراكز البيانات من الشركات نفسها.</p><h2>إنتاجية فعلية</h2><p class='article-text'>ويحذر الصندوق من أن التوقعات بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي قد تتجاوز سرعة تحقق مكاسب الإنتاجية الفعلية، ما يهيئ المجال لخيبة أمل في الأسواق إذا لم تتمكن الشركات من تحقيق الإيرادات والأرباح المنتظرة.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي تراجع أرباح شركات تطوير الذكاء الاصطناعي أو وقوع حوادث مرتبطة بقدرات النماذج المتقدمة أو هجمات إلكترونية واسعة النطاق إلى زعزعة ثقة المستثمرين، وانخفاض أسعار الأسهم، وربما حدوث تصحيح حاد في الأسواق ينتقل أثره عبر شبكة التمويل والاستثمارات المترابطة إلى اقتصادات مختلفة حول العالم.</p><h2>تداعيات التحول</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر تداعيات التحول على الأسواق والاستثمارات، بل تمتد إلى مستقبل العمل، إذ تشير أبحاث صندوق النقد الدولي إلى أن نحو 40% من الوظائف عالمياً معرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي، وترتفع النسبة إلى نحو 60% في الاقتصادات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ولا يعني هذا التأثير بالضرورة اختفاء جميع هذه الوظائف، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز قدرات العاملين ويرفع إنتاجيتهم في بعض المهن، بينما قد يؤدي في مهن أخرى إلى أتمتة المهام والاستغناء عن بعض الأدوار التقليدية.</p><p class='article-text'>ويشير الصندوق إلى أن التأثير الفعلي في معدلات التوظيف لا يزال مبكراً على التقييم، إلا أن طبيعة العمل بدأت تتغير بالفعل، ومن المتوقع أن تتسارع هذه التحولات مع تطور النماذج التقنية واتساع استخدامها.</p><p class='article-text'>وتبرز بعض المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تراجع طلب أصحاب العمل بنحو 10% على الوظائف شديدة التعرض لتأثير الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على العاملين القادرين على استخدام هذه التقنيات لتعزيز الأداء والإنتاجية. كما بدأت تظهر وظائف جديدة، من بينها هندسة الأوامر وتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي تخصصات لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة.</p><h2>الأمن السيبراني</h2><p class='article-text'>ومن بين التحديات الأكثر إلحاحاً، تبرز مخاطر الأمن السيبراني، إذ يسهم الذكاء الاصطناعي في تسريع اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها وتنفيذ الهجمات الإلكترونية، ما يقلص الوقت المتاح أمام المؤسسات للدفاع عن أنظمتها والاستجابة للتهديدات.</p><p class='article-text'>ويحذر الصندوق من أن هجوماً إلكترونياً واسع النطاق يستهدف أنظمة المدفوعات أو التداول أو الوصول إلى الودائع المصرفية قد يتسبب في خسائر فورية، ويقوض ثقة المتعاملين بالقطاع المالي. كما أن تعطل أحد المكونات الحيوية للبنية التحتية، حتى خارج القطاع المالي، قد يتحول سريعاً إلى أزمة ثقة أوسع نطاقاً، خصوصاً في ظل الترابط المتزايد بين الأنظمة الرقمية والاقتصادية.</p><h2>3 مسارات</h2><p class='article-text'>وللتعامل مع هذه المخاطر وتعظيم الاستفادة من الفرص، يحدد صندوق النقد الدولي ثلاثة مسارات رئيسية ينبغي للحكومات وصناع السياسات التركيز عليها.</p><p class='article-text'>يتمثل المسار الأول في حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي، من خلال تعزيز الرقابة على المخاطر المرتبطة بتمويل قطاع الذكاء الاصطناعي، وتطوير متطلبات رأس المال والحد من تركز الاستثمارات، إلى جانب رفع جاهزية المؤسسات المالية لمواجهة الهجمات الإلكترونية عبر اختبارات المرونة التشغيلية وتعزيز التنسيق الدولي.</p><p class='article-text'>كما يتطلب ذلك مراجعة السياسات المالية والنقدية، إذ قد يسهم الذكاء الاصطناعي في رفع النمو، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تراجع بعض دخول العاملين واتساع فجوة الدخل وتآكل القاعدة الضريبية، ما يستدعي توفير موارد مالية كافية للاستثمار في البنية التحتية والمهارات وحماية الفئات الأكثر تأثراً بالتحول.</p><p class='article-text'>أما المسار الثاني، فيركز على تهيئة البيئة المناسبة لتبني التكنولوجيا والابتكار، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الكفاءات المؤهلة، إلى جانب تعزيز قدرات الطاقة الكهربائية لمواكبة الطلب المتزايد الذي تفرضه مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تستهلك مراكز البيانات نحو 3% من إجمالي الكهرباء عالمياً بحلول عام 2030، وهو ما يجعل تأمين إمدادات الطاقة الموثوقة أحد الشروط الأساسية لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما يدعو الصندوق إلى تعزيز تمويل الشركات الناشئة والأبحاث والتطوير، وتوفير بيئة أعمال مرنة تسمح للشركات بالدخول إلى الأسواق وإعادة تنظيم أنشطتها وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات الأكثر إنتاجية، بعيداً عن التعقيدات التنظيمية والاختلالات الضريبية التي قد تعيق الابتكار.</p><p class='article-text'>ويتمثل المسار الثالث في حماية العاملين وخلق فرص جديدة، عبر تطوير أنظمة التعليم والتدريب لتزويد الأفراد، خصوصاً الشباب، بالمهارات المعرفية والإبداعية والتقنية التي تمكنهم من العمل بكفاءة في بيئة تعتمد بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويشدد الصندوق على أهمية تحديث برامج التأهيل وإعادة التدريب المهني، وتوفير شبكات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين ضد البطالة، لمساندة العاملين الذين قد تتأثر وظائفهم بالأتمتة، مع الحفاظ على مرونة سوق العمل بما يسمح للشركات باستقطاب المهارات الجديدة التي تحتاج إليها.</p><h2>فرص متكافئة</h2><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتسارع فيه الاستثمارات والتطبيقات، يحذر الصندوق من أن عوائد الذكاء الاصطناعي قد تتركز في أيدي عدد محدود من الدول والشركات والأفراد، إذا لم تتوافر فرص متكافئة للوصول إلى التكنولوجيا وتبنيها.</p><p class='article-text'>وتشير تقديراته إلى أن الزيادة المتوقعة في النمو لدى الاقتصادات المتقدمة قد تتجاوز بأكثر من الضعف المكاسب المحتملة في الدول منخفضة الدخل، نتيجة التفاوت في البنية التحتية الرقمية والجاهزية والقدرة على توظيف التقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك أهمية التعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الدولية، لوضع سياسات تستوعب سرعة التطور التقني وتحد من مخاطره، دون إعاقة الابتكار أو حرمان المجتمعات من فوائده.</p><p class='article-text'>ويخلص صندوق النقد الدولي إلى أن العالم يمر بمرحلة تحول تكنولوجي قد تعيد تعريف أساليب العمل وحماية البنية التحتية والحفاظ على الاستقرار المالي، وهي مرحلة تثير مخاوف مشروعة بشأن مستقبل الأفراد وأسرهم، لكنها تحمل أيضاً فرصة لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية، يستطيع فيه الإنسان توظيف التكنولوجيا التي ابتكرها لتحقيق إنجازات لم تكن ممكنة من قبل.</p><h2>تحدي</h2><p class='article-text'>والتحدي الحقيقي، وفق هذه الرؤية، لا يكمن في إيقاف الذكاء الاصطناعي أو إبطاء تطوره، بل في إدارة التحول بصورة مسؤولة تضمن توزيع مكاسبه على نطاق واسع، وتحمي الاقتصادات والمجتمعات من مخاطره.</p>

العالم أمام اختبار الذكاء الاصطناعي.. مكاسب اقتصادية هائلة ومخاطر لا تحتمل الخطأ

<p class='article-text'>اجتاحت موجة بيع واسعة أسواق الأسهم العالمية، الخميس، مع تصاعد الضغوط على أسهم التكنولوجيا والرقائق وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في تحول حاد عن موجة الصعود التي شهدتها «وول ستريت» في الجلسة السابقة، عقب فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين خلال انتخابات التجديد النصفي.<br>وفي أحدث التداولات التي أوردتها «رويترز»، هبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 5.16 %، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.02 %، فيما انخفض داو جونز الصناعي 3.14 %. وكان ناسداك قد سجل خسائر بلغت نحو 5.04 % في وقت سابق، مقترباً من الدخول في منطقة التصحيح، التي تعني انخفاضه 10 % عن أعلى مستوى إغلاق سابق.<br>وقادت شركات أشباه الموصلات موجة التراجع، إذ هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 11 % خلال التداولات، بعدما تراجعت أسهم «كوالكوم» بنحو 11 %، إثر صدور توقعات لمبيعات رقائق الهواتف خلال الربع الرابع جاءت دون تقديرات المحللين، في ظل ضعف الطلب وتراجع الإيرادات المرتبطة بشركة «أبل». كما امتدت الخسائر إلى «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«إنتل» و«مارفيل»، فيما سجلت أسهم شركات تقنية كبرى، بينها «سان ديسك» و«مايكرون» و«ديل»، انخفاضات حادة.<br>وامتدت الضغوط إلى شركات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وموردي تجهيزات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتراجعت أسهم مشغلي مراكز البيانات «آيرين» و«هات 8» و«أبلايد ديجيتال» بنسب تراوحت بين 6 % و11 %، فيما هبطت «كور ويف» و«نيبيوس» بنحو 9.3 % و13.4 % على التوالي، وفق بيانات التداول التي نقلتها «رويترز».<br>وتزامنت هذه الخسائر مع مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى تشديد الرقابة على التوسع في مراكز البيانات، خصوصاً في الولايات التي شهدت صعوداً لمرشحين عارضوا بعض مشروعاتها. وقدرت «يو بي إس» أن نحو 30 % من إضافات الطاقة المخطط لها لمراكز البيانات الأمريكية في عام 2028 معرضة لتأجيلات أو توقفات محتملة، وهو ما قد ينعكس على شركات الرقائق ومزودي الخدمات السحابية وموردي معدات الطاقة.<br>كما تعرضت شركات مرتبطة بإيلون ماسك لضغوط، إذ هبط سهم «تسلا» بنحو 9.5 %، فيما تراجع سهم «سبيس إكس» بنحو 6.7 %، وسط توقعات بزيادة التدقيق التشريعي في العقود الحكومية والإعانات التي تستفيد منها شركاته، في أعقاب دعمه مرشحين جمهوريين خلال الانتخابات.</p><p class='article-text'><br>أوروبا تلحق بموجة البيع</p><p class='article-text'><br>وانتقلت الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنحو 0.6 % خلال التداولات، فيما هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا بنحو 3.9 %، مسجلاً أدنى مستوياته في قرابة شهرين. وتصدرت شركات الرقائق الخسائر، مع انخفاض سهم «سيلترونيك» بنحو 14.5 %، و«إيه إس إم إل» 7.8 %، و«سويتك» 17.3 %، وفق بيانات «رويترز».<br>وجاءت هذه التحركات بعد افتتاح أوروبي إيجابي، قادته أسهم التعدين والموارد الأساسية، قبل أن تتسع خسائر التكنولوجيا مع تصاعد موجة البيع في الولايات المتحدة، وتزايد المخاوف من انعكاسات التوجهات السياسية الأمريكية الجديدة على استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وانتقلت موجة الضغوط من «وول ستريت» إلى الأسواق الأوروبية، الخميس، مع تكبد أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات خسائر حادة، وسط إعادة تقييم المستثمرين للتوقعات المستقبلية للقطاع عقب الفوز الساحق للحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي منخفضاً بنسبة 0.38% عند 654.87 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسياً خلال الجلسة، فيما تباين أداء البورصات الرئيسية في المنطقة. وتصدرت أسهم التكنولوجيا قائمة الخاسرين، متراجعة بنسبة 3.2% إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين، متأثرة بعمليات البيع في «وول ستريت» والمخاوف من دخول مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، مرحلة تصحيح.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الأكثر تضرراً، إذ هوى سهم «سويتك» بنسبة 16.7%، وتراجع سهم «إنفينيون» 8.5%، فيما انخفضت أسهم «أكسترون» و«إيه إس إم إل» و«سيلترونيك» بنسب 9.8% و6.6% و12.3% على التوالي.</p><p class='article-text'>وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، المحللة البارزة في بنك «سويسكوت»، إن الأسواق تشهد تحولاً في تدفقات الاستثمار من قطاع التكنولوجيا إلى القطاعات غير التكنولوجية، ومن الأسواق الأمريكية إلى نظيراتها خارج الولايات المتحدة، في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وتزايدت الضبابية بشأن آفاق القطاع بفعل مخاوف من أن يؤدي تشديد الرقابة على إنشاء مراكز البيانات إلى إبطاء الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم استبعاد محللين تأثر الطلبات الحالية. وقال جون بلاسارد، رئيس استراتيجية الاستثمار في «سيتي جيستيون»، إن المخاوف التنظيمية لا تزال قائمة، لكن الاستثمارات القوية في مراكز البيانات وأرباح الشركات تواصل توفير دعم للقطاع.</p><p class='article-text'>وامتدت الخسائر إلى أسهم شركات الدفاع، التي تراجعت بنسبة 2.6%، متأثرة بهبوط سهم «راينميتال» 16.1%، بعدما خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات خلال 2026 للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>«نيكي» يتراجع  </p><p class='article-text'>وفي آسيا، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً بنسبة 1.8%، الخميس، متأثراً بموجة بيع حادة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، رغم ارتفاع غالبية الأسهم المدرجة عليه. وتراجعت أسهم «أدفانتست» بنسبة 14.7%، و«طوكيو إلكترون» 9.4%، بفعل المخاوف من أن تؤدي المكاسب الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية إلى إبطاء خطط التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في المقابل، اتجه المستثمرون إلى قطاعات أخرى، أبرزها العقارات والتجزئة، في إطار إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية. وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية، إن الأموال التي كانت تتدفق إلى أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات انتقلت إلى قطاعات أخرى، مع تزايد الاعتقاد بأن التغيرات السياسية الأمريكية قد تؤخر بعض مشروعات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وبرز سهم «تويوتا موتور» بين الرابحين، مرتفعاً بنسبة 16.7% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح. كما صعد سهم «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، بنسبة 4.7%، ليدعم ارتفاع قطاع التجزئة 5.1%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى السوق الأوسع، ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 1.2%، مع صعود 25 قطاعاً من أصل 33، بقيادة قطاع معدات النقل الذي قفز 11.8%، وقطاع العقارات الذي ارتفع 7.2%. ومن بين الأسهم الـ225 المدرجة في «نيكي»، ارتفع 161 سهماً مقابل تراجع 64 سهماً.</p><p class='article-text'>كما استفادت قطاعات يابانية من انخفاض أسعار النفط، وسط آمال بانحسار الحرب مع إيران، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن استياء الناخبين من الحرب أسهم في خسائر الجمهوريين الانتخابية. وتكتسب أسعار الطاقة أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها، ولا سيما من الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع قطاع الشحن البحري بنسبة 6.9%، مع رهانات على انخفاض أسعار الشحن إذا انحسرت التوترات في المنطقة، بما يعكس تباين أثر التحولات الجيوسياسية وأسعار الطاقة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.</p><p class='article-text'><br>النفط يرتد والذهب يستفيد من</p><p class='article-text'>وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، مع إعادة المستثمرين تقييم مخاطر الإمدادات في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، وتقارير عن حوادث استهدفت ناقلات في الخليج. وصعد خام برنت 2.43 % إلى 96.92 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.44 % إلى 90.27 دولاراً، وفق أحدث بيانات «رويترز».<br>وجاء الارتفاع بعد هبوط الخامين بأكثر من 8 % في الجلسة السابقة، إلى أدنى مستويات التسوية منذ 31 أغسطس، وسط آمال بأن تؤدي نتائج الانتخابات الأمريكية إلى زيادة الضغوط السياسية لإنهاء الحرب، غير أن استمرار المخاطر على حركة الناقلات والإمدادات أبقى الأسعار عرضة للتقلبات.<br>وفي المقابل، واصل الذهب مكاسبه، مستفيداً من ضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها في شهرين. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 4095.49 دولاراً للأونصة، بعدما لامس 4146.63 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 20 أكتوبر. وكان المعدن الأصفر قد سجل في الجلسة السابقة أكبر مكاسبه اليومية منذ 19 أغسطس، مرتفعاً بنحو 3.4 %.<br>العملات المشفرة تتأثر بموجة العزوف عن المخاطرة<br>وامتدت موجة البيع إلى سوق الأصول الرقمية، مع تراجع «بتكوين» بنحو 5 % إلى مستويات قرب 76.5 ألف دولار، بعدما محا جزءاً كبيراً من مكاسبه التي سجلها عقب الانتخابات. وهبطت «إيثريوم» بأكثر من 5 % خلال التداولات، فيما تعرضت العملات الرئيسية الأخرى لضغوط مماثلة.<br>وزادت عمليات التصفية القسرية للمراكز الشرائية الممولة بالرافعة المالية من حدة التراجع، إذ أشارت بيانات نقلتها وسائل إعلام متخصصة إلى تصفية مراكز بقيمة مئات الملايين من الدولارات خلال فترة قصيرة. وعكست التحركات انتقال موجة الحذر من أسهم التكنولوجيا إلى الأصول الرقمية، في وقت يترقب فيه المستثمرون مسار التشريعات الأمريكية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، إلى جانب اتجاهات أسعار الفائدة والتضخم.</p>

«ناسداك» يهبط  5.04 % خلال التداولات ومخاوف تنظيم الذكاء الاصطناعي تضغط على مراكز البيانات

موجة بيع عنيفة تضرب الأسواق العالمية.. التكنولوجيا والعملات المشفرة تحت الضغط والذهب يلمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أقل من 48 ساعة، قرأت الأسواق العالمية نتيجة انتخابية واحدة بطريقتين متناقضتين. فيوم الأربعاء، بعد إعلان سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس، سجلت «وول ستريت» واحداً من أقوى أيامها هذا العام، ويوم الخميس، انقلب الاتجاه بعنف، فتبددت مكاسب الأربعاء في بعض المؤشرات ودخلت أسهم التكنولوجيا والرقائق في موجة بيع حادة. وبين اليومين، تتجلى «علاوة المخاطر السياسية»، أي الكلفة الإضافية التي تحمّلها الأسواق للأصول بحسب ما تتوقعه من قرارات الساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيوم الأربعاء، قفز مؤشر «داو جونز» بأكثر من 3% ليغلق عند 53,356 نقطة، فيما ارتفع «إس آند بي 500» بنسبة 1.6% في أفضل يوم له منذ ثلاثة أشهر، بحسب وكالة «أسوشيتد برس»، وتراجع مؤشر التقلبات المعروف بـ«مؤشر الخوف» بنحو 20%. وكان المحرك الرئيسي النفط؛ فقد هوى خام برنت بنحو 9% إلى قرابة 94 دولاراً للبرميل، أدنى مستوى منذ أوائل سبتمبر، إذ قرأ المتعاملون في خسارة الجمهوريين، وفي إقرار نائب الرئيس جي دي فانس بأن الحرب كانت سبب الهزيمة، إشارة إلى تراجع احتمالات التصعيد مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتيجة ذاتها حملت وجهاً آخر. فالديمقراطيون الذين خفّضوا علاوة مخاطر الحرب، رفعوا علاوة مخاطر أخرى: التنظيم. فبحسب «وول ستريت جورنال»، يتوقع استراتيجيون أن تُبطئ انتصارات الديمقراطيين في الكونغرس وفي سباقات حكام الولايات، خاصة في تكساس، وتيرة بناء مراكز البيانات. وقدّر محللو بنك «يو بي إس» أن نحو 30% من الطاقة المتوقع إضافتها إلى مراكز البيانات الأمريكية في عام 2028 قد تكون معرضة للخطر بسبب احتمال وقف البناء. فبدأت أسهم الرقائق تتراجع الأربعاء على استحياء، ثم انهارت الخميس، لتسحب معها المؤشرات كلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل فوز الديمقراطيين بمنصب حاكم تكساس تحديداً الخطر الذي كانت تخشاه أسهم الذكاء الاصطناعي قبل الانتخابات. فالولاية تستحوذ على أكثر من ربع السعة المخطط لها لمراكز البيانات الأمريكية، والحاكمة المنتخبة جينا هينوجوسا خاضت حملتها على وعد بوقف المشروعات الجديدة مؤقتاً حتى وضع قواعد تحمي السكان من ارتفاع تكاليف الكهرباء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لم تكن كل الأسواق خاسرة. فقد واصل الذهب صعوده، بعد أن قفز الأربعاء بنحو 3% في أكبر مكسب يومي منذ أغسطس، مدعوماً بتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهر وانخفاض عوائد السندات. واقترب مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي من مستوى قياسي بدعم من أسهم التعدين، فيما ارتفعت قطاعات صينية ويابانية مستفيدة من تراجع النفط.</div></p>

النفط قفز بها الأربعاء.. ومراكز البيانات هوت بها يوم الخميس

"الاقتراع" و"التداول".. يومان متناقضان يكشفان كيف تسعّر الأسواق السياسة

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>من الصعب التخلي عن عادة القلق بشأن تركز سوق الأسهم. فهذا موضوع يثيره المحللون والمستثمرون وقراء نشرتنا «أن هيدجد» وكتابها باستمرار.</p><p class='article-text'>فنحن نعلم جميعاً أن مجموعة صغيرة جداً من الأسهم تستحوذ على حصة ضخمة من القيمة السوقية للأسهم الأمريكية ونمو أرباح الشركات، كما نرى الظاهرة نفسها في أسواق أخرى كثيرة، بما فيها الأسواق الناشئة. ونعلم أيضاً أن هذا الأمر يثير لدينا شعوراً غامضاً بعدم الارتياح.<br></p><p class='article-text'>في الوقت الراهن، ومع التعثرات الأخيرة التي شهدتها الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، عاد القلق من تركز السوق إلى الواجهة بقوة. لذلك، يجدر بنا أن نتساءل عن مدى أهمية هذه المسألة فعلياً. وسأبدأ بالخلاصة مباشرة: هذا التركز لا يمثل مشكلة في حد ذاته على الإطلاق.<br></p><p class='article-text'>نشر مارك كريتزمان، من بين جهات أخرى، في كلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وديفيد توركينجتون من مؤسسة «ستيت ستريت أسوشيتس»، ورقة بحثية العام الماضي بعنوان «مغالطة التركز».</p><p class='article-text'>وتمثل هذه الدراسة إضافة إلى مجموعة من الأبحاث التي تحاول إقناع المستثمرين بالتوقف عن القلق بشأن هذه المسألة، وهي رسالة يبدو أن كثيرين يصرون على تجاهلها.<br></p><p class='article-text'>قد يبدو عنوان الدراسة غريباً بعض الشيء، بالنظر إلى أن الباحثين يؤكدون أن التركز ظاهرة حقيقية. فعند قياس العدد الفعلي للأسهم استناداً إلى أوزانها التاريخية في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، يتضح أن المؤشر أصبح أكثر تركزاً مما كان عليه في أي وقت منذ عام 1998.</p><p class='article-text'>ويوضح الرسم البياني المقتبس من الدراسة مستويات التركز على مستوى القطاعات والأسهم، فضلاً عن مزيج من الاثنين. كلما انخفضت القيم، ارتفع مستوى التركز. وإذا أربكك ذلك، فما عليك سوى قلب هاتفك رأساً على عقب!<br></p><p class='article-text'>وينتهي تحليل البيانات على مدى زمني أطول، باستخدام المنهجية نفسها، إلى نتيجة مشابهة، إذ يتبين أن مستويات التركز الحالية ليست سابقة في التاريخ، لكنها غير مألوفة؛ فقد شهدت الأسواق حالات مماثلة في أواخر سبعينيات القرن الماضي ومطلع ثمانينياته، وكذلك في خمسينيات القرن الماضي.<br></p><p class='article-text'>حسناً، لنفترض أنك قررت أن هذا التركز يمثل مشكلة، وأنك تريد التحوط من مخاطره. تضع الدراسة استراتيجية استثمارية تقوم على زيادة حصة السيولة النقدية خلال فترات ارتفاع التركز، وزيادة الاستثمار في الأسهم في الفترات الأخرى. ولو طبقت هذه الاستراتيجية في الواقع اليوم، لكانت محفظتك تضم حصة ضئيلة جداً من الأسهم، ولكنت بالتأكيد حققت أداءً أسوأ بكثير مقارنة بمن يحتفظون بأسهمهم ويتجاهلون مستويات التركز.<br></p><p class='article-text'>وتقول الدراسة: «في سوق الأسهم الأمريكية، حققت استراتيجية الشراء والاحتفاظ أكثر من ضعف الثروة التي حققتها الاستراتيجية الديناميكية خلال الفترة من يناير 1936 إلى يونيو 2025، مع مخاطر أقل.</p><p class='article-text'>وفي خمسة أسواق أسهم رئيسية أخرى، خلال الفترة من يناير 1983 إلى يونيو 2025، أدى التصدي للتركز إلى تراجع الأداء في المتوسط، وفي الحالات التي لم يحدث فيها ذلك، كانت الفائدة ضئيلة للغاية». كما أن التركز في حد ذاته لا يقدم أي معلومات بشأن العوائد أو التقلبات أو حجم التراجعات في الأسواق.<br></p><p class='article-text'>فلماذا يحدث ذلك؟ تطرح الدراسة تفسيرات محتملة عدة، منها أن الشركات الكبرى تتمتع عموماً بتنوع أكبر في منتجاتها وانتشارها الجغرافي، وربما تكون إدارتها أفضل أيضاً.</p><p class='article-text'>وقد يكون من الطبيعي ببساطة أن تستحوذ الشركات الرابحة على النصيب الأكبر من المكاسب. كما تتمتع هذه الشركات بقدرة أفضل على الوصول إلى التمويل والاستشارات وغيرها من الموارد.<br></p><p class='article-text'>وربما يبدو هذا التركز أكثر وضوحاً في الوقت الراهن لأن ديناميكية «الفائز يستحوذ على كل شيء» أصبحت أقوى في سباق الذكاء الاصطناعي، ولأن العالم بأسره يريد اقتناص حصة من الفرص التي تتيحها هذه الأسهم، فيما تتركز شركات كثيرة منها في القطاع نفسه.<br></p><p class='article-text'>لكن هذه الدراسة تتناول مسألة تركز السوق، لا الفقاعات الاستثمارية. فمن المعقول بالتأكيد أن تكون أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تعيش فقاعة، وهذه مسألة مختلفة تماماً، لا سيما في ظل مستويات التركز الحالية.<br></p><p class='article-text'>فهناك عوامل كثيرة قد تؤدي إلى انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، إذا كانت موجودة بالفعل، بدءاً من ارتفاع تكاليف الاقتراض، مروراً بأخطاء الائتمان والتعثرات في التمويل، وصولاً إلى تشديد القيود التنظيمية، أو حتى عوامل تقليدية مثل الإيرادات والميزة التنافسية المستدامة للشركات، فضلاً عن مسألة تبدو بسيطة لكنها جوهرية، وهي توافر الكهرباء.<br></p><p class='article-text'>وهذه قصة أخرى تماماً، وإن كانت أكثر قتامة في ضوء مستويات التركز الراهنة. فلو انهار غداً قطاع أقل قيمة وأقل إثارة من التكنولوجيا، فمن المرجح أن تكون تداعيات ذلك على السوق أقل بكثير.<br></p><p class='article-text'>لكن الخلاصة التي تشير إليها الدراسة هي أن التركز المرتفع، في حد ذاته، لا يقدم أي معلومات مفيدة، وأن محاولة الاستثمار في الاتجاه المعاكس له تمثل هدراً للوقت والجهد.</p>

لا داعي إطلاقاً للقلق من تركز السوق

<p class='article-text'>‏</p><p class='article-text'>ستيفن روش‏</p><p class='article-text'>عضو هيئة التدريس في جامعة ييل<br>«الصبح في أمريكا»، شعار استخدمه رونالد ريجان في حملته لإعادة انتخابه عام 1984، والذي يبدو صادقاً اليوم، لكن من زاوية بالغة الأهمية.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان الشعار يرسم صورة للأمل والتجدد. أما اليوم، وعقب نتائج انتخابات التجديد النصفي المذهلة، التي وصفت بـ «الموجة الزرقاء»، سادت حالة ارتياح، لدى غالبية الأمريكيين الذين كانوا يخشون مستقبلاً تقوده إدارة دونالد ترامب وأتباعه من حركة «ماجا»، فيما يشبه الجماعات ذات الولاء الأعمى.<br></p><p class='article-text'>غير أن هذا الرفض القاطع لترامب، الذي منح الكثيرين شعوراً بالتحرر، لا يعني بالضرورة تحقيق مكاسب مستدامة في الاقتصاد أو الأسواق المالية. بل على العكس؛ فقد تتكشف أخيراً تشوهات واختلالات عدة تغاضى عنها السياسيون الأمريكيون، إن لم يكونوا قد ساهموا في خلقها، خلال السنوات العشر الماضية.<br></p><p class='article-text'>ويعود جزء من السبب في ذلك إلى أن الدورة الاقتصادية الأمريكية قد بلغت مرحلة متقدمة من عمرها. فباستثناء الصدمة الوجيزة التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 عام 2020، لم يشهد الاقتصاد الأمريكي ركوداً منذ الأزمة المالية التي وقعت بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تدفع فترات الانتعاش الطويلة السياسيين وصنّاع السياسات، وكذلك الشركات والمستهلكين، إلى الاعتقاد بأن النمو الاقتصادي يمكن أن يستمر إلى الأبد. ومع ذلك، شهدت الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 12 حالة ركود، أي بمعدل حالة ركود واحدة تقريباً كل سبع سنوات.<br></p><p class='article-text'>وكثيراً ما يتجاهل السياسيون والمستثمرون مخاطر المراهنة ضد مسار الدورة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الإنكار على السياسيين والمستثمرين فحسب، بل قد يقع فيه الاقتصاديون أيضاً؛ فقد تحدث آلان جرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، عن «اقتصاد جديد» أواخر تسعينيات القرن الماضي، خلال فقاعة شركات الإنترنت.</p><p class='article-text'>وأذكر أنني قرأت خلال دراساتي العليا كتاباً بعنوان «هل أصبحت الدورة الاقتصادية شيئاً من الماضي؟»، وهو كتاب حرره الاقتصادي البارز مارتن برونفنبرينر ونشر عام 1969، ليتبعه بعد ذلك وقوع ثلاث حالات ركود خلال 13 عاماً فقط.<br></p><p class='article-text'>إن قصص «العصور الجديدة» تبدو مغرية وجذابة، لكنها في واقع الأمر تشير إلى أن ما يلي انتخابات التجديد النصفي قد يكون أقرب إلى «الغسق» منه إلى «الصباح»، فهناك تجاوزات ومبالغات ترافق الحقبة الجديدة التي يبشر بها الذكاء الاصطناعي، وأمريكا تراهن عليها بشكل هائل.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبحث حديث أجراه معهد «بروكينجز»، تشير بيانات مشاريع مراكز البيانات إلى طفرة استثمارية تراكمية بنحو 10 تريليونات دولار خلال السنوات السبع المنتهية عام 2032.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الرقم 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة؛ أي أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط (1.1 %) الذي تم تسجيله في خمس طفرات تكنولوجيةٍ سابقة، بدءاً من شق القنوات ومد السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، وصولاً إلى الكهرباء والطرق السريعة وتطوير الاتصالات في القرن العشرين.<br></p><p class='article-text'>وقد بدأ نطاق التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يترك أثراً ملموساً على نمو الاقتصادي الأمريكي، الذي كان سيتباطأ لولا هذا الدعم، الذي تثار تساؤلات حول استدامته.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يحمل هذا التوسع تداعيات عميقة على التمويل المؤسسي. إذ تتحول كبرى شركات الحوسبة السحابية من وضع التدفق النقدي الإيجابي إلى السلبي. وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، أصبح حدوث ضائقة مالية أمراً مرجحاً للغاية.<br></p><p class='article-text'>وقد تكون شركة «ألفابت» بمثابة «طائر الكناري في منجم الفحم»؛ فقد كشف أحدث تقارير أرباحها عن تباطؤ حاد في نمو نشاطها الأساسي المتمثل في البحث على الإنترنت، الذي يبدو أنه يتآكل بفعل الابتكار ذاته الذي يتم الاحتفال به على نطاقٍ واسعٍ اليوم، ألا وهو عمليات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع وصول صافي إصدارات الديون لدى «ألفابت» لأكثر من 75 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة بنحو 11 مليار دولار فقط في الفترة المقابلة من 2025، فلا يمكن إنكار وجود تحول مقلق في دورة الاستدانة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>ومع صعود أسعار الأصول، تتلاشى شكوك المستثمرين الأولية تدريجياً، لتحل محلها حالة من الخوف من فوات الفرصة؛ فكل فقاعة مالية تنتهي عادة بهذه المرحلة من المضاربة المحمومة.</p><p class='article-text'>ورغم أن سوق الأسهم الأمريكية، التي شهدت فترة طويلة من التضخم السعري، واتسمت بالتقلب خلال الأشهر الخمسة الماضية، إلا أنها لا تزال عند مستوى يقل بنحو 2 % فقط عن أعلى ذروة بلغتها على الإطلاق. ولا تزال الأسهم السبعة الكبرى، التي تشكل نحو ثلث القيمة السوقية لمؤشر «إس أند بي 500».<br></p><p class='article-text'>ولا شك أن تعرض السوق ككل لمخاطر التركز الشديد يثير قلقاً بالغاً. فمن المرجح أن تزداد حالة عدم اليقين السياسي حدة في الأسابيع والأشهر المقبلة، في ظل استمرار ترامب في تبني سياسات متطرفة بأوامر تنفيذية، بينما يسعى الديمقراطيون إلى إلغاء بعض من أبرزها؛ مثل الرسوم الجمركية، والتخفيضات الضريبية للأثرياء، وتقليص برامج المساعدات الغذائية (قسائم الطعام) و«ميديكيد» (برنامج الرعاية الصحية لذوي الدخل المحدود)، إضافة إلى نهج «عدم التدخل» في تنظيم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وحين ينجلي غبار الصراع السياسي، وتتعطل تحركات الكونجرس بفعل استخدام الرئيس المحتمل لحق النقض «الفيتو»، ستتوقف الموسيقى، تماماً كما حدث في مرات سابقة، وهو ما قد ينذر ببداية أفول الأسواق التي شهدت عمليات شراء مفرطة.<br></p><p class='article-text'>لا يتطلب الأمر أن تكون مناهضاً للتكنولوجيا لتشعر بالقلق إزاء «فقاعة» الذكاء الاصطناعي؛ فكل الفقاعات تنفجر في نهاية المطاف، ولا يبدو أن هذه الفقاعة ستكون استثناءً.</p><p class='article-text'>الخطر هنا لا يكمن في ثورة الذكاء الاصطناعي ذاتها، بل في التشوهات التي تلحقها بالاقتصاد الحقيقي وأسعار الأصول. كما أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المذهلة لن تمنع حدوث التحولات في الدورات الاقتصادية والمالية.<br></p><p class='article-text'>ومهما كان انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي مؤلماً، فقد يكون ثمناً يستحق الدفع؛ تمهيداً لبزوغ فجر جديد للقيم الأمريكية والريادة العالمية.</p>

صبح في أمريكا وغسق في الأسواق

<p class='article-text'>لم تعد بيانات المستخدمين تقتصر على الصور والملفات الشخصية المحفوظة في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، بل أصبحت جزءاً من كل نشاط تقريباً نمارسه في العالم الرقمي، بدءاً من عمليات البحث وتصفح المواقع، مروراً بالتسوق الإلكتروني والتواصل عبر التطبيقات، وصولاً إلى تفاصيل تبدو عادية، مثل النقر على رابط أو التوقف عند صفحة معينة.</p><p class='article-text'>ومع التطور المتسارع للتكنولوجيا، تتعدد الوسائل التي تجمع هذه البيانات، ولا تقتصر على المنصات الاجتماعية ومحركات البحث والمتاجر الإلكترونية، إذ توجد أدوات أقل شهرة تعمل في الخلفية، وترصد أنماط الاستخدام والتفاعل، وتستخلص معلومات قد لا يدرك المستخدم أنه يشاركها.</p><h2>تدفق هائل</h2><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات حديثة أوردها تقرير نشره موقع «SlashGear»، يتجاوز حجم البيانات التي ينتجها العالم يومياً 402 مليون تيرابايت، أي ما يعادل نحو 49 غيغابايت للفرد الواحد يومياً، استناداً إلى عدد سكان عالمي يقدر بنحو 8.2 مليارات نسمة. وفي ظل هذا التدفق الهائل للمعلومات، تبرز أربع أدوات شائعة لجمع البيانات قد لا ينتبه كثيرون إلى دورها.</p><h2>أدوات التنقيب</h2><p class='article-text'>لا تكتفي بعض التقنيات بتتبع ما يبحث عنه المستخدم أو المنتجات التي يهتم بها، بل تتعمق في تحليل ما يحدث داخل الأنظمة الرقمية نفسها. ومن أبرز هذه التقنيات أدوات التنقيب في العمليات (Process Mining)، التي تستخدم على نطاق واسع في المؤسسات والشركات لفهم كيفية إنجاز الأعمال فعلياً.</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه الأدوات على جمع البيانات المسجلة في سجلات الأحداث ومسارات التدقيق داخل الأنظمة، مثل توقيت الموافقة على طلب، وتحديث ملف، وإرسال نموذج، أو تشغيل إجراء آلي. ومن خلال تحليل هذه المعلومات، تستطيع إعادة بناء مسار العمل خطوة بخطوة، وتحديد مواطن التأخير والاختناقات التشغيلية، والكشف عن الفجوات بين الإجراءات المخطط لها وما يحدث على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وتوفر أدوات مثل «Microsoft Process Advisor» و«Celonis» و«Appian Process Mining» تحليلات تساعد المؤسسات على تحسين سير العمل، وتوزيع الموارد بكفاءة، وتطوير الأتمتة، وخفض التكاليف التشغيلية.</p><h2>مراقبة التفاعل</h2><p class='article-text'>قد لا يعلم مستخدم الموقع الإلكتروني أو التطبيق أن حركاته ونقراته تخضع للتحليل، فهناك برامج مصممة لرصد كيفية تفاعل الأشخاص مع الصفحات الرقمية، دون الاكتفاء بمعرفة ما يختارونه أو يبحثون عنه.</p><p class='article-text'>وتسجل هذه الأدوات، المعروفة ببرامج تسجيل الجلسات، تحركات مؤشر الفأرة، والنقرات، وعمليات التمرير، والصفحات التي يزورها المستخدم، والمسارات التي يسلكها أثناء التصفح. ومن أمثلتها «Contentsquare» و«Microsoft Clarity» و«Crazy Egg».</p><p class='article-text'>وتهدف هذه التقنيات إلى فهم السلوك الفعلي للمستخدمين، ومعرفة الأجزاء التي تجذب انتباههم، والصفحات التي يغادرونها، والنماذج التي يتوقفون عن تعبئتها، بما يساعد الشركات على تحسين تجربة الاستخدام.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذه المراقبة في أن السلوك البشري قد يتغير عندما يعلم الشخص أنه يخضع للملاحظة، وهي ظاهرة تعرف باسم «تأثير هوثورن»، إذ يميل الأفراد إلى تعديل تصرفاتهم عند إدراكهم أنهم تحت المراقبة، ما قد يؤثر في دقة النتائج. ومع ذلك، فإن وصف هذه التسجيلات بأنها مجهولة الهوية لا يعني بالضرورة أنها خالية من مخاطر الخصوصية، إذ يعتمد مستوى الحماية على طبيعة البيانات المسجلة وآليات التعامل معها.</p><h2>جمع البيانات</h2><p class='article-text'>على الرغم من التحول الرقمي، لا تزال الوسائل التقليدية تحتفظ بمكانتها في جمع المعلومات، إذ تعتمد المؤسسات على الاستبيانات والمقابلات ومجموعات التركيز وقوائم التحقق للحصول على بيانات يصعب أحياناً استخلاصها من الأنظمة الآلية.</p><p class='article-text'>وتتيح الاستبيانات جمع آراء أعداد كبيرة من الأشخاص، فيما تساعد المقابلات على فهم التجارب الشخصية والدوافع والتفاصيل التي لا تكشفها الإجابات المختصرة.</p><p class='article-text'>ومن الأدوات المستخدمة أيضاً مقاييس التقييم المنظمة (Rubrics)، التي تقسم المهارات والسلوكيات إلى معايير واضحة، بما يسمح بتقييم جوانب يصعب قياسها بالأرقام وحدها، مثل مهارات التواصل والعمل الجماعي والقدرة على إنجاز المهام باستقلالية.</p><p class='article-text'>كما توفر الملاحظات المباشرة ومقابلات نهاية التجربة وتقييمات الجلسات معلومات مهمة عن طريقة تعلم الأفراد وتفاعلهم وأدائهم. وحتى مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجال الأبحاث، تظل الخبرة البشرية ضرورية في تفسير النتائج وفهم سياقاتها.</p><h2>لوحة فنية</h2><p class='article-text'>قد يبدو الرسم أو كتابة قصة أو إعداد لوحة فنية بعيداً عن عالم جمع البيانات، لكنه أصبح من الأساليب المستخدمة في الأبحاث الاجتماعية والنفسية لفهم المشاعر والتجارب الإنسانية والأفكار التي يصعب التعبير عنها بالكلمات.</p><p class='article-text'>وتتيح أساليب جمع البيانات القائمة على الفنون للمشاركين التعبير عن تجاربهم من خلال الرسومات أو الصور المجمعة أو القصص المكتوبة أو العروض الأدائية، بما يساعد الباحثين على استكشاف مشاعرهم وطريقة فهمهم للمواقف والعلاقات المحيطة بهم.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية هذه الوسائل على العمل الفني نفسه، بل تمتد إلى تفسير صاحبه لما رسمه أو كتبه، والمعاني والمشاعر التي أراد التعبير عنها. وبعد ذلك، يحلل الباحثون هذه التفسيرات لاستخلاص الموضوعات المشتركة والأنماط والدلالات التي تساعد على فهم التجارب الإنسانية بصورة أعمق.</p><p class='article-text'>تكشف هذه الأدوات أن جمع البيانات لم يعد مقتصراً على ما يكتبه المستخدم أو ينشره عبر الإنترنت، بل امتد إلى طريقة عمله وتفاعله وتعلمه وحتى تعبيره عن مشاعره. ومع اتساع استخدام هذه التقنيات، تزداد أهمية الوعي بطبيعة المعلومات التي يتم جمعها، ومعرفة سياسات الخصوصية، والتحقق من إعدادات التطبيقات والمواقع، حفاظاً على البيانات الشخصية من الاستخدام غير المصرح به.</p>

ليست مواقع التواصل وحدها

4 أدوات خفية تجمع بياناتك وتكشف تفاصيل سلوكك اليومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتشكل ملامح مستقبل الطاقة في العالم بقرارات استثمارية كثيراً ما تغفل أحد أهم القيود الأساسية وهو: المياه. فمن كهربة الصناعة والتوسع في الطاقة المتجددة، لاستخراج المعادن الحيوية، وبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، هناك بصمة مائية غالباً ما تغيب عن معادلة الاستثمار في التحول بقطاع الطاقة. وإذا أغفلنا المياه، فإننا نخاطر ببناء أنظمة طاقة الغد على أساس هشّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المياه ليست تفصيلة هامشية في أمن الطاقة، بل من شروطه الأساسية. فكل قرار في الطاقة هو قرار في المياه. وقد تم قياس أمن الطاقة طويلاً بمعايير الإمداد والقدرة على تحمل الكلفة والموثوقية. وكل منها مهم، لكن لا شيء منها مضمون إذا كانت المياه التي تعتمد عليها منظومات الطاقة تواجه ضغوطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمحطات الكهرباء تحتاج إلى المياه للتبريد، كما يعتمد عليها إنتاج الوقود ومعالجة المعادن، وكذلك كثير من التقنيات التي تقود عملية الكهربة. ومع نمو السكان وتغير الصناعات وتوسع البنية التحتية الرقمية، سيزداد الاحتياج للمياه بشدة. </div></p><p class='article-text'>ويبرز تقريرنا الذي صدر حديثاً بعنوان «تيارات متقاطعة: كيف نتعامل مع الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة» حجم التحدي، إذ يتوقع أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات من المياه عالمياً من 4.5 تريليونات لتر في 2025 إلى 9.32 تريليونات لتر بحلول 2030. ولا يمكننا بناء أنظمة طاقة يمكنها الصمود مع إغفال مورد أساسي لتشغيلها.</p><p class='article-text'>قد يكون مشروع الطاقة متقدماً تقنياً وسليماً مالياً، لكن إن كان مصدر مياهه معرضاً للخطر، فالاستثمار معرض أيضاً للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه مخاطرة، لكنها أيضاً فرصة. فالتحول في الطاقة يعيد تشكيل التفاعل بين منظومتي المياه والطاقة. ومع استثمار الدول في الطاقة المتجددة والكهربة والهيدروجين، والذكاء الاصطناعي، والقدرات الصناعية الجديدة، ستصبح قرارات البنية التحتية للطاقة عاملاً حاسماً بشكل متزايد، في تحديد الطلب المستقبلي على المياه، وتوافرها، ومرونة إدارة هذا المورد. رغم ذلك، ما زالت هذه الأنظمة تخطط وتدار في كثير من الأحيان بشكل منفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لنهج أكثر تكاملاً أن يحقق فوائد تمت إلى قطاعات متعددة. فالطاقة المتجددة تدعم إنتاج المياه بانبعاثات أقل، بما في ذلك تحلية مياه البحر. والتبريد الموفر للمياه وإعادة استخدام مياه الصرف وتطوير عمليات صناعية أذكى يخفف الضغط على موارد المياه العذبة الشحيحة. </div></p><p class='article-text'>كما تساعد التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي على ترشيد استخدام الطاقة والمياه معاً، فتتحسن الكفاءة والقدرة على الصمود في وجه التحديات في التوقيت نفسه. والإمارات تدرك معنى أهمية وضع الأمن المائي كأولوية استراتيجية. ففي مناخنا، يتطلب تأمين المياه دائماً استثماراً متواصلاً وابتكاراً وتخطيطاً بعيد المدى.</p><p class='article-text'>وتستهدف استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036 خفض الطلب على المياه 21 %، وإعادة استخدام 95 % من المياه المعالجة، بدعم من شبكة تضم نحو 70 محطة تحلية، تسهم في توفير أكثر من 90 % من مياه الشرب المحلاة في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لتحلية المياه بالطاقة المتجددة أن تربط الكهرباء النظيفة بتعزيز الأمن المائي. كما أن معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها قادرتان على توفير مصادر بديلة للاستخدام الصناعي وتخفيف الضغط على موارد المياه العذبة. وتوضح هذه الأساليب كيف يمكن أن تتحول القيود إلى محفزات للابتكار وفرص للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقنية وحدها لن تسد الفجوة، بل علينا أن نغير طريقة تخطيط البنية التحتية للطاقة وتقييمها وتمويلها. فالمياه والطاقة مترابطتان بعمق، لكنهما كثيراً ما يتم التخطيط لهما وتنظيمهما وتمويلهما في قنوات منفصلة، وهذا له تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي تقييم مدى توافر المياه والتعرض للمخاطر المناخية في بداية مشروعات الطاقة، لا بعد اتخاذ القرارات الكبرى. والمستثمرون يحتاجون إلى صورة أوضح عن المخاطر المرتبطة بالمياه، ومدى قدرة الأصول التي يمولونها على الصمود. وعلى الحكومات مواءمة استراتيجيات المياه والطاقة، وتهيئة الظروف اللازمة لتوسيع نطاق مشروعات البنية التحتية التي تتسم بالكفاءة وتحسن إدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمؤسسات المالية، فهذا ضرورة لإدارة المخاطر وفرصة استثمارية في الوقت نفسه. فإدخال اعتبارات المياه في تمويل الطاقة يكشف مواطن الضعف مبكراً، ويقوي المشروعات طوال عمرها الافتراضي، ويساعد على توجيه رؤوس الأموال إلى حلول تفيد المنظومتين معاً. وحجم الفرص كبير، فالدول النامية تنفق حالياً نحو 164.6 مليار دولار سنوياً على المياه، لكنها تواجه عجزاً سنوياً يتراوح بين 131.4 و140.8 مليار دولار لتحقيق الأهداف العالمية للمياه والصرف الصحي، ولا يزال رأس المال الخاص يوفر أقل من 2 % من هذا الإنفاق، وفق تقرير البنك الدولي «تمويل مستقبل آمن مائياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستزداد التحديات مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والكهربة للطلب العالمي. وقرارات البنية التحتية التي نتخذها اليوم ستحدد أنماط استهلاك الموارد لعقود. ولدينا فرصة لضبط هذه المعادلة، أو الوقوع في مخاطر يمكن تجنبها وستكون معالجتها لاحقاً أكثر كلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستضيف الإمارات والسنغال معاً مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، لجمع المجتمع الدولي من أجل تسريع التقدم في الأمن المائي والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وهو فرصة لتحويل الإقرار إلى عمل، وتعزيز التعاون، وحشد الاستثمارات لإيجاد حلول عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاختبار الحقيقي هو أن ننقل هذا التفكير إلى قرارات تصوغ اقتصاداتنا: ماذا نبني، وأين نستثمر، وكيف نقيس الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل قرار في الطاقة هو قرار في المياه. وعلى الحكومات أن تخطط وفق ذلك، وعلى المستثمرين أن يسعّروا المخاطر، وعلى الشركات أن تصمم عملياتها بحسب الموارد التي تعتمد عليها عملياتها. وسيتشكل مستقبل الطاقة بما نتخذه من خيارات اليوم. ويجب أن تكون المياه جزءاً حاضراً في كل خيار منها.</div></p>

كل قرار يتعلق بالطاقة هو قرار يتعلق بالمياه

<p class='article-text'>69 % من العاملين في قطاع الطاقة يتأثرون بضغوط العمل خلال عام<br> 36 % تطور التكنولوجيا يسبق قدرة المؤسسات على تطبيقها<br> 42 % يضعون الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية في صدارة وظائف الطاقة المستقبلية<br> 28 % فقط يرون تطوير المواهب الوطنية نقطة قوة في قطاع الطاقة الإماراتي<br></p><p class='article-text'>تتجه أولويات قطاع الطاقة في دولة الإمارات إلى ما هو أبعد من الاستثمار في البنية التحتية، والتقنيات الحديثة، مع تنامي الحاجة إلى بناء كوادر بشرية قادرة على مواكبة التحولات التشغيلية والرقمية، وتحويل الاستثمارات إلى نتائج ملموسة، ويبرز تطوير المهارات المحلية، وتعزيز القدرة على التكيف، والمحافظة على رفاهية العاملين، بوصفها عناصر أساسية، لضمان استدامة نمو القطاع وجاهزيته للتحديات المقبلة.<br>وكشف «مؤشر بنتا جلوبال لمرونة صناعة الطاقة 2026»، الذي أعدته شركة «بنتا جلوبال» استناداً إلى بحث أجرته «سابيو ريسيرش» وشمل 150 مشاركاً من العاملين في منظومة الطاقة والصناعة بالإمارات، عن فجوة بين الثقة في مستقبل القطاع، والقدرة العملية للمؤسسات على مواكبة المتغيرات، وأظهر أن 85 % من المشاركين يثقون بقدرة قطاعي الطاقة والصناعة في الدولة على التعامل مع تحديات السنوات المقبلة، في حين يرى 38 % أن مؤسساتهم تتكيف مع الظروف الطارئة بوتيرة متوسطة أو أبطأ.<br>وتتصدر المهارات الرقمية قائمة المتطلبات، التي يتوقع المشاركون تزايد أهميتها، خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ حدد 42 % مهارات الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية باعتبارها من أبرز الكفاءات المستقبلية المطلوبة، تلتها مهارات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر الرقمية بنسبة 34 %، ثم الاستدامة وإزالة الكربون بنسبة 29 %.<br>وتعكس هذه النتائج التحول المتسارع في طبيعة الوظائف داخل قطاع الطاقة، حيث لم تعد الخبرة الفنية التقليدية وحدها كافية لمواكبة متطلبات التشغيل، في ظل توسع استخدام البيانات والأنظمة الذكية والأتمتة، وارتفاع أهمية حماية البنية التحتية الرقمية. وأشار المؤشر إلى أن 38 % من المؤسسات التي شملها الاستطلاع تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل أو تعمل على تطبيقها.<br>ورغم هذا التوسع لا تزال المؤسسات تواجه تحديات في تحويل التقنيات الجديدة إلى قيمة تشغيلية، وقال 36 % من المشاركين، إن التطور التكنولوجي يجري بوتيرة أسرع من قدرة مؤسساتهم على تطبيقه، فيما أشار 32 % إلى التكلفة باعتبارها عائقاً أمام التنفيذ، وحدد 31 % مخاطر الأمن السيبراني والبيانات ضمن أبرز العقبات.<br>تطوير المواهب المحلية أولوية استراتيجية<br>وعلى صعيد تنمية الكفاءات الوطنية أظهر المؤشر أن 28 % فقط من المشاركين يعتبرون تطوير المواهب المحلية إحدى نقاط القوة الرئيسية في قطاع الطاقة الإماراتي، رغم أن 91 % يرون أن التوطين وبرنامج القيمة الوطنية المضافة يعززان القدرة التنافسية بدرجات متفاوتة.<br>وتكشف هذه النتائج عن مساحة لتعميق الربط بين الاستثمارات الصناعية ومشاريع الطاقة من جهة، وتطوير الكفاءات الوطنية من جهة أخرى، من خلال توسيع الشراكات بين الشركات المشغلة والمقاولين والمؤسسات التعليمية ومراكز التدريب، بما يضمن إعداد كوادر تمتلك المهارات التي تحتاج إليها المشاريع الحالية والمستقبلية.<br>ولا يقتصر تطوير القدرات البشرية على استقطاب موظفين يمتلكون مهارات جديدة، بل يشمل أيضاً إعادة تأهيل العاملين الحاليين، ونقل المعرفة الفنية، والاحتفاظ بالخبرات المتراكمة داخل المؤسسات، وتزداد أهمية هذا الجانب في المشاريع الكبرى التي تتطلب استمرارية العمليات وتكاملاً بين فرق العمل والموردين والمقاولين، فضلاً عن الالتزام بمعايير السلامة، والجداول الزمنية.<br>ضغوط العمل تختبر استدامة الأداء<br>وفي مؤشر لافت إلى أهمية بيئة العمل أفاد 69 % من المشاركين بأن أعباء العمل والضغوط أثرت في رفاهية الموظفين داخل مؤسساتهم خلال الـ12عشر شهراً الماضية، من بينهم 30 % وصفوا التأثير بأنه كبير، وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة في قطاع الطاقة، الذي يعتمد على عمليات تشغيلية متواصلة ومشاريع ذات متطلبات فنية وأمنية وسلامة عالية.<br>ويربط المؤشر بين قدرة المؤسسات على تطوير مهارات العاملين، والمحافظة على أدائهم المستدام، محذراً من أن إهمال الضغوط المهنية قد يحد من أثر الاستثمارات الموجهة إلى التدريب والتطوير، فنجاح التحول التقني لا يتوقف على توفير الأنظمة والأدوات، بل يتطلب أيضاً فرق عمل قادرة على استخدامها بكفاءة في بيئة تتيح الاستمرارية والإنتاجية.<br>وتتزامن هذه التحديات الداخلية مع ضغوط خارجية متزايدة؛ إذ حدد 43 % من المشاركين الاضطرابات الجيوسياسية وأمن الطاقة باعتبارها أبرز التحديات المتوقعة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تلتها زيادة التكاليف والتضخم بنسبة 38 %، كما أشار المؤشر إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة تتصدر قائمة التقنيات المتوقع أن يكون لها أثر تحويلي خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 23 %، تليها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بنسبة 19 %.<br>وتحدد نتائج المؤشر خمس أولويات أمام قيادات القطاع، تشمل الاستعداد للاضطرابات، وتوجيه الاستثمارات التكنولوجية نحو نتائج قابلة للقياس، والاستثمار في الكفاءات البشرية، وتعزيز القدرات المحلية، وتوسيع التعاون بين أطراف منظومة الطاقة والصناعة.<br>وتشير هذه النتائج إلى أن تعزيز مرونة قطاع الطاقة الإماراتي يتطلب التعامل مع التكنولوجيا والكوادر البشرية وسلاسل الإمداد باعتبارها منظومة مترابطة؛ فامتلاك التقنيات المتقدمة لا يضمن وحده تحقيق أهداف القطاع، ما لم تتوافر الكفاءات القادرة على تشغيلها وتطويرها، والبيئة المهنية التي تحافظ على خبراتها، والقدرات المحلية التي تدعم استمرارية المشاريع ونموها.</p>

الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي يقودان التحولات المقبلة في الصناعة

الكفاءات البشرية ترسم مستقبل قطاع الطاقة في الإمارات

<p class='article-text'>تتجه شركة «ميتا بلاتفورمز» إلى جمع ما لا يقل عن 20 مليار دولار من خلال إصدار سندات عابرة للحدود مقومة بالدولار واليورو، في خطوة تستهدف توفير تمويل إضافي لخططها الضخمة لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وسط تزايد التدقيق من جانب المستثمرين في حجم الإنفاق والعوائد المتوقعة منه.<br></p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير نشرته «بلومبرغ» ، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، تدرس الشركة إصدار شريحة دولارية يُتوقع أن تبلغ نحو 15 مليار دولار، إلى جانب شريحة باليورو، في حين لم يُتخذ قرار نهائي بشأن حجم العملية، مع إمكانية زيادته تبعاً لمستوى الطلب من المستثمرين.</p><p class='article-text'>وطلبت «ميتا» من بنكي «سيتي غروب» و«مورغان ستانلي» تنظيم اجتماعات مع المستثمرين لتقييم الاهتمام بالإصدار.<br></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتراوح آجال استحقاق السندات الدولارية بين 5 و30 عاماً، فيما تمتد آجال الشريحة المقومة باليورو من أكثر من 4 سنوات إلى ما يزيد على 38 عاماً. ويمثل الإصدار أول عملية كبيرة للشركة في أسواق الدين منذ أبريل الماضي، كما سيكون أول إصدار لها باليورو.<br></p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى على تأمين التمويل اللازم لبناء مراكز البيانات وشراء الرقائق المتقدمة وتطوير قدرات الحوسبة، مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى محور رئيسي للاستثمارات الرأسمالية في القطاع.<br></p><p class='article-text'>وكانت «ميتا» قد جمعت في أبريل 25 مليار دولار من إصدار سندات، اجتذب طلبات اكتتاب بلغت نحو 96 مليار دولار، غير أن شهية المستثمرين تجاه ديون شركات الذكاء الاصطناعي شهدت فتوراً منذ ذلك الحين، مع مطالبة المشترين بعوائد أعلى مقابل تحمل مخاطر التمويل المرتبطة بالإنفاق المتزايد.<br></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع تحركاتها في سوق السندات، نفذت «ميتا» الأسبوع الماضي طرحاً لأسهم عادية بقيمة 25 مليار دولار، وأسهم ممتازة قابلة للتحويل الإلزامي بقيمة 12.5 مليار دولار، كما تعتزم جمع ما يصل إلى 60 مليار دولار عبر برنامج بيع أسهم تدريجي بأسعار السوق.<br></p><p class='article-text'>وتتوقع الشركة إنفاقاً رأسمالياً يتراوح بين 135 و145 مليار دولار خلال 2026، في إطار توسعها في مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التحركات اتساع احتياجات شركات التكنولوجيا إلى مصادر تمويل متنوعة، في وقت أصبح فيه اختبار قدرة الاستثمارات الضخمة على توليد عوائد مستدامة عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين.</p>

الشركة تختبر شهية المستثمرين وسط تزايد التحفظات على الإنفاق الضخم في مراكز البيانات

«ميتا» تستهدف جمع 20 مليار دولار من إصدار سندات لتمويل توسع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي، مسلطةً الضوء على دورها الريادي في دعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز سلامة الأنشطة الفضائية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة الدولة في أعمال اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين بمدينة نيويورك، حيث أكدت الإمارات دورها الفاعل في دفع مسارات التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك رئاستها لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالوعي بالحالة الفضائية، والذي يعمل على تطوير تدابير عملية للحد من مخاطر اصطدام الأقمار الاصطناعية وتعزيز سلامة العمليات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى بيان دولة الإمارات سعادة إبراهيم القاسم، نائب مدير عام وكالة الإمارات للفضاء ورئيس وفد الدولة المشارك، وذلك في إطار مناقشة البند المتعلق بالتعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية. واستعرض البيان التقدم الذي أحرزته الدولة في بناء اقتصاد فضائي وطني تنافسي، وتعزيز جهود الاستكشاف العلمي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الصناعات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد ريادة دولة الإمارات في مجال حوكمة الفضاء الدولية في دورها المحوري في تأسيس فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالوعي بالحالة الفضائية، تحت مظلة لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمي (COPUOS). ويعمل الفريق، الذي تأسس عام 2025، على تعزيز التنسيق الدولي والتصدي للمخاطر المتزايدة الناجمة عن الحطام الفضائي وتزايد كثافة الأجسام والأنشطة في المدارات الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة إبراهيم القاسم : "مع التوسع المتسارع في الأنشطة الفضائية وتزايد أعداد الدول والشركات العاملة في هذا القطاع، تبرز أهمية التعاون الدولي بوصفه ركيزة أساسية لضمان سلامة البيئة المدارية واستدامتها ، وبالنسبة لدولة الإمارات، فإن تعزيز هذا التعاون يمثل مسؤولية مشتركة وأولوية استراتيجية تنسجم مع طموحاتنا في تطوير قطاع فضائي وطني متقدم، وترسيخ حضورنا ومساهمتنا في الاقتصاد الفضائي العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: من خلال مشاركتنا الفاعلة في أعمال لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وتعاوننا الوثيق مع شركائنا الدوليين، نواصل العمل على تطوير حلول عملية تعزز الاستخدام المسؤول للفضاء، وترسخ التنسيق الدولي، وتضمن استدامة الوصول إلى الفضاء والاستفادة من إمكاناته للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند عمل فريق الخبراء، الذي تستمر مهامه حتى عام 2028، إلى مساهمات 96 خبيراً من 40 دولة، وإحاطات قدمتها 18 دولة عضواً في الأمم المتحدة، إلى جانب المساهمات الخطية المقدمة من الدول الأعضاء والمراقبين الدائمين. ويعمل الفريق حالياً على إعداد مسودتي توصيتين تتناول الأولى تحديد نقاط اتصال معتمدة لمشغلي الأقمار الاصطناعية، بما يشمل توفير قنوات للتنسيق على مدار الساعة، فيما تركز الثانية على تعزيز تبادل المعلومات المدارية والبيانات المتعلقة بخصائص المركبات الفضائية، بما يساهم في تقييم مخاطر الاصطدام والحد منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة للأنشطة الفضائية، إلى جانب مواصلة جهودها لتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية وطنية تدعم الاستخدام الآمن والمستدام للفضاء، وتوفر بيئة محفزة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق استعراض المنجزات الوطنية، سلط سعادة إبراهيم القاسم الضوء على التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، من خلال الاستثمار المستمر في الاستكشاف العلمي، وتنمية القدرات والكفاءات الوطنية، وبناء اقتصاد فضائي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الاستكشاف الفضائي، شهد العام الجاري الكشف عن مسبار الهبوط التابع لمشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، والذي جرى تطويره وتجميعه واختباره في دولة الإمارات. ومن المقرر أن ينطلق المسبار على متن المركبة الفضائية "المستكشف محمد بن راشد" عام 2028، في رحلة تمتد لمسافة تقارب خمسة مليارات كيلومتر لاستكشاف 7 كويكبات. كما يواصل مركز محمد بن راشد للفضاء استعداداته لتنفيذ مهمة المستكشف "راشد 2" لاستكشاف الجانب البعيد من القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومددت دولة الإمارات أيضاً مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" حتى عام 2028، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعظيم المردود العلمي لمهماتها الفضائية، ومواصلة الإسهام في إثراء المعرفة العلمية العالمية حول الكوكب الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرز البيان الدور المتنامي للقطاع الخاص الإماراتي في تطوير القدرات الفضائية الوطنية، حيث شهد شهر أكتوبر 2026 نجاح شركة "OrbitWorks" في إطلاق القمر الاصطناعي "Altair-1"، أول قمر اصطناعي تجاري يُصنّع في دولة الإمارات، في إنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير صناعة الأقمار الاصطناعية الوطنية، ويُعد القمر الأول ضمن كوكبة مخطط لها تضم عشرة أقمار اصطناعية لرصد الأرض مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات كذلك التزامها بتسخير تقنيات الفضاء لخدمة الإنسانية، مستعرضةً رئاستها للميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2026. وخلال فترة رئاستها، عملت الدولة بالتعاون مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين على دعم جهود الاستجابة للكوارث عبر توفير صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية، بما ساعد الدول المتضررة على الاستجابة للفيضانات والزلازل وحرائق الغابات وغيرها من الكوارث الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دولة الإمارات ببيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة تعزيز التعاون الدولي ودعم استدامة الفضاء الخارجي على المدى الطويل، مشددةً على أن حماية البيئة الفضائية مسؤولية عالمية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية، بما يضمن استمرار استفادة البشرية من منجزات الاستكشاف الفضائي وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء، والحفاظ على هذه الموارد والفرص للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، المهندسة فاطمة سالم الشامسي، مدير إدارة السياسات الفضائية والعلاقات الدولية في وكالة الإمارات للفضاء، والمهندس عبدالله الشحي، رئيس قسم البحوث الاستراتيجية، والمهندسة حمدة الحوسني، أخصائي السياسات والتشريعات الفضائية.</div></p>

الإمارات تؤكد أمام الأمم المتحدة التزامها بتعزيز التعاون الدولي و دعم استدامة الفضاء

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>ربما تكون الصورة الأكثر حضوراً في الذهن عن تأثير التكنولوجيا على الوظائف هي المتعلقة بـ «اللوديين» (Luddites) في إنجلترا خلال القرن التاسع عشر. وهم عمال نسيج مهرة شكلوا حركة احتجاجية ضد تهديد الآلات لأرزاقهم، بعدما طردوا فجأة من وظائفهم، فعادوا تحت جنح الظلام لتدمير الآلات التي حلت محلهم.</p><p class='article-text'>بالتالي، ليس من المستغرب، مع بزوغ عصر الآلات الجديد الذي نعيشه اليوم، أن يتردد على ألسنة الكثيرين سؤال: «هل سيسرق الذكاء الاصطناعي وظيفتي؟». لكن قصة «اللوديين» ربما دفعتنا للقلق بشأن الأمر الخطأ.<br></p><p class='article-text'>وفي العديد من الأمثلة التاريخية الأخرى الأقل شهرة المتعلقة بالأتمتة، لم يكن العامل الرئيسي للتغيير هو خروج العاملين من وظائفهم، بل بالدخول فيها. فقد تقلصت المهن المهددة بالتكنولوجيا بمرور الوقت لأن أعداداً أقل من الشباب انضموا إليها، لا لأن العاملين الحاليين طردوا منها.</p><p class='article-text'>وينطبق هذا، على سبيل المثال، على صناعة الأحذية في العصر الفيكتوري؛ حيث تظهر أبحاث الأكاديمية هيلاري فيبوند أن ظهور آلات خياطة الأحذية أدى إلى «انهيار في معدلات الالتحاق بمهنة صناعة الأحذية اليدوية»، بدلاً من التسبب في طرد جماعي للحرفيين العاملين في هذا المجال.<br></p><p class='article-text'>وهذه أيضاً هي الطريقة التي ساهمت بها التكنولوجيا إلى حد كبير في تقليص الوظائف الروتينية، سواء اليدوية أم المعرفية، خلال نصف القرن الماضي.</p><p class='article-text'>فقد وجدت دراسة لسوق العمل في الولايات المتحدة بين عامي 1976 و2018 أن معدلات مغادرة الوظائف الروتينية كانت عادية جداً باستثناء فترات الركود. وكتب الباحثون: «يعود التراجع العام في عدد الوظائف الروتينية أساساً إلى انخفاض معدلات انضمام أفراد جدد إلى هذه المهن».<br></p><p class='article-text'>أما بالنسبة لليوم؟ فرغم المخاوف بشأن «حمام دم» في الوظائف وبعض الأمثلة الملفتة للنظر بين الحين والآخر، إلا أن الذكاء الاصطناعي لم يؤد إلى عمليات تسريح واسعة النطاق للعاملين.</p><p class='article-text'>وحتى في أمريكا، حيث يميل أصحاب العمل إلى التسرع نسبياً في فصل الموظفين، يظل معدل التسريح منخفضاً للغاية بالمقاييس التاريخية.<br></p><p class='article-text'>رغم ذلك، وفي المهن الأكثر عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي، مثل تطوير البرمجيات، هناك مؤشرات واضحة على أن الإزاحة تتكشف، مجدداً، عبر قلة المنضمين الجدد لا من خلال طرد الموجودين. إذ يتراجع توظيف المبتدئين، ذوي الخبرة المحدودة، بينما يظل الطلب على ذوي الخبرة العالية قوياً.<br></p><p class='article-text'>وهذه ليست قصة أمريكية فحسب. فقد توصلت دراسة حديثة من الدنمارك، تعتمد على بيانات غنية، إلى أن الشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي تحيد عن مسار التوظيف الذي كانت تسلكه سابقاً. ويتركز هذا الأثر في الشركات الصغيرة، التي تواصل زيادة عدد موظفيها، ولكن بوتيرة أبطأ من ذي قبل.</p><p class='article-text'>وكما أوضح الباحثون: «يحدث التكيف من خلال تقليل التوظيف، لا من خلال تسريح الموظفين الحاليين. فعدد الموظفين الذين تم تعيينهم أخيراً يتناقص باطراد، في حين يتم الاحتفاظ بالموظفين القدامى، بل ربما تزداد فترات بقائهم في العمل».<br></p><p class='article-text'>ويبدو الاتجاه نفسه واضحاً عند فحص أسباب التراجع الأخير في أعداد العاملين في مراكز الاتصال عالمياً. فقد خلصت دراسة أجرتها شركة «ريفيليو» (Revelio) استناداً إلى بيانات من 12 دولة ذات دخل متوسط إلى أن القطاع ينكمش «لأن وتيرة التوظيف تباطأت، وليس لأن حالات الفصل قد ارتفعت».<br></p><p class='article-text'>ولا يزال الوقت مبكراً. لكن إذا استمر هذا الاتجاه، وثبت حقاً أن الهامش الأساسي للتعديل في عصر الذكاء الاصطناعي هو الدخول للوظائف لا الخروج منها، فما هي الآثار المترتبة على صناع السياسات؟<br>ينبغي تحويل التركيز من بيانات تسريح الموظفين إلى دراسات تتابع الأفراد بمرور الوقت، وتكشف عما إذا كان الشباب يجدون وظائف بديلة، وما إذا كانت هذه المسارات المهنية الجديدة أفضل أم أسوأ. ولا داعي لتبني نظرة تشاؤمية حتمية؛ فالتاريخ يخبرنا بأن الشباب يتمتعون بقدرة عالية على التكيف، خصوصاً عند استكشاف الفرص التي تتيحها التقنيات الجديدة.<br></p><p class='article-text'>لكن هناك مخاطر أيضاً، خصوصاً في ظل استمرار تأخر أنظمة التعليم عن مواكبة متطلبات أصحاب العمل. وقد يتمثل السيناريو الأسوأ في عجز بعض الشباب عن إيجاد موطئ قدم لهم في سوق العمل على الإطلاق. وهذا السيناريو له سوابق تاريخية؛ فقد وجدت دراسة حول تراجع الوظائف الروتينية في أمريكا أن انخفاض معدلات الالتحاق بهذه المهن كان سبباً رئيسياً في ارتفاع نسبة الأشخاص الذين لم يشاركوا في سوق العمل الأمريكي على مدى العقدين الماضيين.<br>فما هي السياسات التي يمكن أن تساعد في هذا الصدد؟ ليس بالضرورة تلك التي تصورناها سابقاً. على سبيل المثال، سبق وأن أشدت ببرنامج السويد الذي يتيح للعاملين الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بهدف التعلم مدى الحياة، وهو برنامج صمم لمساعدة الموظفين على إعادة تأهيل أنفسهم والانتقال إلى مجالات عمل أخرى. لا تزال هذه سياسة جيدة، لكنها مقتصرة على الفئة العمرية ما بين 27 و63 عاماً؛ وبالتالي، فهي لا تقدم أي دعم لتلك الفئة من الناس التي يبدو الآن أنها الأكثر عرضة للتأثيرات الحادة للاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.<br>ستحتاج هذه الفئة إلى تدخلات من نوع آخر؛ كتعزيز الروابط بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل، وتوفير قدر أكبر من الأمان والدعم لأولئك الذين يرغبون في تأسيس مشاريعهم الخاصة. بالطبع، قد يؤدي حدوث ركود اقتصادي إلى موجة أكثر حدة واتساعاً من فقدان الوظائف. لكن حالياً، حان الوقت لندرك أن المشكلة التي كنا نخشاها ليست هي المشكلة التي نواجهها بالفعل. ولو أننا أولينا اهتماماً أكبر للتاريخ، لما كان ذلك مفاجئاً.</p>

مشكلة الذكاء الاصطناعي التي نخشاها ليست التي نواجهها

<p class='article-text'>جدد مارك ليفين، المراقب المالي لمدينة نيويورك، تحذيراته بشأن الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، داعياً إلى معالجة المخاطر المرتبطة بسلامة الذكاء الاصطناعي وهيكل الحوكمة قبل المضي في إجراءات الإدراج، في ظل مخاوف من تداعيات التكنولوجيا المتقدمة على المجتمع والمستثمرين.<br>وكان ليفين قد دعا، في رسالة وجهها إلى الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي، في 14 أكتوبر الماضي، إلى تأجيل الطرح العام الأولي إلى حين اتخاذ خطوات لمعالجة المخاطر المرتبطة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الضمانات المتعلقة بالسلامة والحوكمة. وأشار إلى أن صناديق التقاعد العامة في نيويورك قد تصبح مستثمراً طويل الأجل في الشركة بعد إدراجها، ما يجعل حماية مصالح المساهمين والشفافية في إدارة المخاطر مسألتين أساسيتين.<br>وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع استعداد «أنثروبيك» لاستكمال إجراءات طرحها العام الأولي، وتقديم بيانات مالية محدثة ضمن وثائقها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وكانت الشركة قد أفصحت في نشرة الطرح عن مخاطر محتملة مرتبطة بتطور الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك احتمالات وقوع أضرار واسعة النطاق، مشيرة إلى أنها قد تبطئ تطوير تقنياتها أو توقفه إذا خلصت إلى أن مواصلة العمل تنطوي على مخاطر تتجاوز الضمانات المتاحة.<br>وتضع هذه التطورات حوكمة شركات الذكاء الاصطناعي تحت تدقيق متزايد، خصوصاً مع انتقال الشركات العاملة في القطاع إلى أسواق المال، وما يرافق ذلك من تساؤلات حول حقوق المساهمين، وحدود صلاحيات الإدارة، ومدى قدرة المستثمرين على التأثير في القرارات المتعلقة بتطوير التقنيات عالية المخاطر.<br>وتبرز أهمية هذه المسائل بالنسبة إلى صناديق التقاعد والمستثمرين المؤسسيين، الذين يتعاملون مع استثمارات طويلة الأجل، ويحتاجون إلى وضوح بشأن آليات الرقابة والمساءلة وإدارة المخاطر، لا سيما في الشركات التي تطور تقنيات قد تكون لها آثار اقتصادية واجتماعية واسعة.</p>

طالب بمعالجة مخاطر الذكاء الاصطناعي والحوكمة قبل الإدراج

المراقب المالي لنيويورك يحذر من إضعاف حقوق المساهمين في طرح «أنثروبيك»

<p class='article-text'>أميت سيرو<br></p><p class='article-text'>دفعت التحقيقات اللاحقة في انهيار «بنك وادي السيليكون» إلى إعادة التفكير في كيفية الرقابة على المصارف الأمريكية، بما يقلل مخاطر تكرار حالات الفشل هذه.</p><p class='article-text'>وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي كشف هذا الشهر عن خطط لإصلاح شامل لنظام الرقابة الأمريكي. وتستحق ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس للرقابة، الإشادة لأنها تعمقت في أسباب انهيار «وادي السيليكون» ومصارف إقليمية أخرى، وكلفت جهة مستقلة بإجراء مراجعة، خصوصاً أن الاضطرابات كان من الممكن أن تتفاقم إلى أزمة أكبر بكثير.</p><p class='article-text'>ويتمثل جوهر ما خلصت إليه المراجعة في أن الجهات الرقابية كانت على علم بمشكلات عدة منذ عام 2022، فقد كان «وادي السيليكون» ومصارف أخرى معرضة لمخاطر كبيرة من تقلبات أسعار الفائدة، وكانت نسبة كبيرة من ودائعها غير مؤمن عليها، وهذا يعني أن ارتفاع الفائدة سيخفض قيمة أصول المصارف، ويزيد خطر سحب المودعين أموالهم دفعة واحدة.</p><p class='article-text'>رغم ذلك لم يتخذ مراقبو الاحتياطي الفيدرالي إجراءات تصحيحية كافية، وتبين لاحقاً أن تلك المخاطر كانت حقيقية للغاية، وبذلك لم يكن انهيار 2023 مشكلة نجمت عن نقص في المعلومات بقدر ما كانت مشكلة إرادة رقابية والشجاعة اللازمة لاتخاذ قرارات حاسمة.</p><p class='article-text'>وتعد الرقابة، إلى جانب رأس المال، خط دفاع حاسماً في تنظيم المؤسسات ذات الرافعة المالية المرتفعة، لكن التركيز في العقود الماضية انصبّ في معظمه على قواعد رأس المال، مثل المعايير العالمية المعروفة باسم «بازل 3».</p><p class='article-text'>وتركز التغييرات التي تعتزم بومان إدخالها على توضيح خطوط المسؤولية، وضمان تركيز «الفيدرالي» على المخاطر الكبيرة ذات الأثر الجوهري، كما تدعو إلى تزويد المراقبين بأدوات تتيح لهم الإنذار المبكر بالمشكلات.</p><p class='article-text'>وتقترح الخطة كذلك تقليص طبقات لجان الرقابة الكثيرة، والانتقال إلى هيكل تنظيمي يضم خمسة مسؤولين إقليميين عن الرقابة، ما قد يساعد على اتخاذ قرارات أسرع في الحالات التي تتسم بغياب اليقين.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل اقترحت هيئتان تنظيميتان أخريان، وهما «مكتب مراقبة العملة» و«المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع»، لتسهيل تبادل المصارف للمعلومات الرقابية على نطاق أوسع. يمكن لمثل هذا الإفصاح أن يفرض انضباطاً إضافياً فيما يتعلق بتوقيت اتخاذ الإجراءات.</p><p class='article-text'>وقد توحي قراءة سريعة للتقرير الحالي بأنه يناقض مراجعة «الفيدرالي» السابقة عام 2023، فبينما يشير التقرير الحالي إلى أن التعقيد التنظيمي كان أحد أسباب بطء الجهات الرقابية في التعامل مع أزمة سحب الودائع من بنك «سيليكون فالي» ركزت المراجعة السابقة على تخفيف المتطلبات التنظيمية.</p><p class='article-text'>وزيادة عبء الإثبات اللازم لاتخاذ إجراءات رقابية صارمة. رغم ذلك يتفق التقريران على أن المراقبين تأخروا كثيراً في التحرك، ويشيران إلى مسألة أعمق، وهي الانحيازات الثقافية والحوافز المتجذرة، التي ترجح كفة التقاعس عن العمل.</p><p class='article-text'>تتضمن الرقابة بطبيعتها اتخاذ قرارات في ظل حالة من عدم اليقين، وذلك بعد جمع المعلومات من خلال عمليات الفحص التي يجريها المراقبون، والاطلاع على بيانات مثل قوائم الدخل والميزانيات العمومية، ونظراً لعدم وجود معلومات مثالية يجد المراقبون أنفسهم أمام خيارين: إما التحرك وإما الانتظار، غير أن نتائج هذه الخيارات ليست متساوية في حجمها أو فيما يترتب عليها من مكاسب وخسائر.</p><p class='article-text'>فإذا تحرك المراقبون وتبين أنهم مخطئون فقد يتحملون تبعات شخصية باهظة، ويقعون في مرمى انتقادات السياسيين وإدارات المصارف، أما إذا فضلوا الانتظار فقد تزول المشكلة أو المخاطرة التي كانت تقلقهم من تلقاء نفسها، وقد لا تظهر إلا بعد وقت طويل، حين يصعب تحميل أحد المسؤولية، وهذا يخلق تحيزاً نحو التريث أو الامتناع عن اتخاذ إجراء؛</p><p class='article-text'>إذ إن الوصمة المهنية والتكلفة التي قد يتكبدها الفرد في حال الفشل تعد باهظة للغاية.<br>ورغم أن تقرير بومان يقر بالمشكلة إلى حد ما فإن الإصلاحات المقترحة لا تعالجها، ويمكن لبعض التغييرات الإضافية أن تسهم في ذلك، فبوسع الذكاء الاصطناعي أن يغير الوضع الافتراضي عبر جعل التقاعس أكثر وضوحاً، ولا ينبغي للتقنية أن تحل محل التقدير الرقابي القيم.</p><p class='article-text'>لكنها قادرة على تحليل كل المعلومات التي يجمعها المراقبون، ثم الإشارة إلى ما إذا كانت المخاطر قد تدهورت بصورة جوهرية، وإذا اختار المراقبون عندها الانتظار فسيكون عليهم أن يوضحوا أسبابهم، فيصبح التقاعس قراراً يسأل عنه أحد.</p><p class='article-text'>ولا بد كذلك من تغيير ثقافي، فإذا أراد «الفيدرالي» أن يتحلى مراقبوه بالجرأة على التحرك فعليه أن يتقبل أن بعضهم سيخطئ أحياناً، وأن يحمي المراقبين الذين يتخذون قرارات معقولة، لذا يجب توفير الحماية للمراقبين الذين يتخذون قرارات معقولة ومدروسة، ومع دخولنا حقبة تستخدم فيها البنوك ومؤسسات أخرى الذكاء الاصطناعي لاستكشاف سبل الالتفاف على القواعد التنظيمية فقد حان الوقت كي تتبنى الهيئات الرقابية هي الأخرى تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز عزم الجهات الرقابية والتنظيمية على اتخاذ الإجراءات اللازمة.</p>

الذكاء الاصطناعي وتحسين الرقابة على المصارف

<p class='article-text'>كرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح اليوم الاثنين، الفائزين بالدورة الـ 13 لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك في فندق الشيراتون.</p><p class='article-text'>استهل حفل التكريم بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليشاهد سموه والحضور مادة مصورة تناولت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي تهدف إلى تكريم المؤسسات والأفراد الذين يوظفون الاتصال في خدمة المجتمع، وبناء الثقة، ومعالجة التحديات التنموية، والاحتفاء بالممارسات التي تثبت نتائجها وأثرها بأدلة واضحة، ودورها في تعزيز الاتصال وتنوع مساراتها بين أعمال مؤسسية وإسهامات فردية وتحديات تطبيقية وفئات تقديرية وشراكات متخصصة.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن الاتصال يمثل قوةً ناعمةً تسهم في نهضة المجتمعات ودفع مسيرة التنمية، من خلال دوره في تعزيز الوعي وبناء الثقة وتقريب المؤسسات من مجتمعاتها، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للاتصال تقاس بما يحققه من أثر إيجابي ومستدام في حياة الإنسان.</p><p class='article-text'>وتناول علاي مسيرة جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي انطلقت برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للاحتفاء بالتجارب الاتصالية المتميزة، موضحاً أنها استقطبت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 9500 مشاركة، فيما تواصل في دورتها الـ 13 تطوير مجالاتها ومواكبة القضايا المعاصرة، وفي مقدمتها جودة الحياة والهوية الثقافية وتمكين الشباب والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات.</p><h2>تجارب وأفكار</h2><p class='article-text'>وأكد أهمية تقدير التجارب والأفكار التي أسهمت في إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات، مشيداً بجهود العاملين في مجال الاتصال، ودورهم في تحويل المبادرات إلى فرص تسهم في تحسين حياة الناس، وترسيخ الثقة، وصناعة أثر مستدام.</p><p class='article-text'>من جانبه، ألقى الإعلامي علي جابر عضو لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، بيان اللجنة الذي أكد أن العالم يشهد تحولاً جذرياً بفعل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، الذي بات يؤثر بصورة مباشرة في صناعة الإعلام والاتصال، ويعيد تشكيل العديد من المهن والوظائف، مشيراً إلى أهمية مواكبة المؤسسات الحكومية لهذه التحولات، وفهم آثارها وتحدياتها، والاستعداد للتعامل مع ما تفرضه من مخاطر، أبرزها المعلومات المضللة والتزييف العميق والهجمات السيبرانية.</p><h2>تحولات</h2><p class='article-text'>وأوضح عضو لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي أن اللجنة وضعت هذه التحولات في الاعتبار خلال تقييم المشاركات، مشيراً إلى اجتياز 433 ملفاً مرحلة الفرز الأولي، من 31 دولة موزعة على أربع قارات، مستعرضاً أربع توصيات لتطوير الجائزة وممارسات الاتصال الحكومي، شملت توسيع نطاق التكريم في فئة أفضل متحدث رسمي ليضم الفرق والأفراد المساندين له، ودراسة توظيف وكيل ذكاء اصطناعي في الفرز الأولي للملفات مع إبقاء القرارات التحكيمية بيد العنصر البشري، وتطوير معيار الاستخدام المسؤول والمبتكر للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز معايير تقييم استراتيجيات الاتصال في الأزمات، بما يواكب تحديات التضليل والتزييف العميق والأزمات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأعرب علي جابر عن شكره للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على جهوده في تطوير الجائزة وتعزيز مكانتها، وإتاحة فرص تبادل الخبرات والارتقاء بممارسات الاتصال الحكومي، مثمناً جهود أعضاء لجنة التحكيم وما بذلوه من وقت وعمل ومسؤولية مهنية للوصول إلى النتائج، مباركاً للفائزين ومقدراً مشاركات المتنافسين، وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة تطوير الجائزة وترسيخ مكانتها مقياساً عالمياً لجودة وفاعلية الاتصال الحكومي.</p><p class='article-text'>ومنح سموه وزارة الدفاع تكريماً خاصاً تقديراً لدورها الوطني في حماية أمن دولة الإمارات، وصون مكتسباتها وما تجسده من قيم التضحية والولاء والمسؤولية، إضافة إلى جهودها في تعزيز الاتصال الوطني وترسيخ الثقة والطمأنينة في المجتمع، بما يعكس تلاحمها مع أبناء الوطن، وتأكيداً على أن حماية الإنسان وصون استقرار المجتمع رسالة تتكامل فيها قوة الدفاع مع قوة الاتصال.</p><p class='article-text'>ونال العميد ركن طيار عبدالناصر محمد الحميدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع جائزة فئة الشخصية المتميزة في الاتصال الحكومي والاستراتيجي بالتعاون مع دائرة العلاقات الحكومية، نظير دوره في الاتصال الحكومي والتمثيل الإعلامي لوزارة الدفاع، وإسهامه في إيصال الرسائل الوطنية بوضوح ودقة ومهنية، وتعزيز التواصل الفعال مع الجمهور.</p><h2>أفضل شخصية</h2><p class='article-text'>وذهبت جوائز لجنة التحكيم إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، عن فئة أفضل شخصية ذات أثر اجتماعي إيجابي أحدثت تأثيراً على المستوى العربي، فيما نالت مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني الجائزة عن فئة التأثير العالمي عبر القوة الناعمة.</p><p class='article-text'>كما كرم سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام الفائزين بجوائز الشارقة للاتصال الحكومي بمختلف فئاتها، ففي جائزة أفضل اتصال يستهدف الشباب، نالت ناشئة الشارقة عن حملة "صيفكم ويانا" المركز الأول في فئة أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب، فيما فازت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي بفئة أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب، بينما حلت القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الأول لفئة البصمة الاتصالية المميزة في جودة الحياة.</p><p class='article-text'>ونالت وزارة المالية جائزة فئة الابتكار في منظومة الاتصال المتكاملة، وحازت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على فئة أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات.</p><p class='article-text'>وفي جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص حصلت وزارة الاقتصاد والسياحة على الجائزة عن فئة القطاع الحكومي، ومؤسسة "إيجيبت أويل آند غاز" من جمهورية مصر العربية عن فئة القطاع الخاص على جائزة فئة أفضل محتوى إعلامي واتصالي، فيما فازت هيئة تنمية المجتمع بدبي عن القطاع الحكومي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن القطاع الخاص بفئة أفضل مبادرة اتصالية مبتكرة لتمكين المجتمع، ونالت وزارة الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن القطاع الحكومي، ومؤسسة كلمات عن القطاع الخاص جائزة المركز الأول في فئة الإبداع في الاتصال الموجه للأطفال واليافعين.</p><h2>هوية ثقافية</h2><p class='article-text'>وعلى مستوى جائزة أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية فاز المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بالمركز الأول عن فئة أفضل حملات تعزيز الهوية الإمارتية، ونالت بيت الحكمة جائزة المركز الأول في فئة أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية، وحصلت وزارة التغير المناخي والبيئة على المركز الأول في فئة أفضل توظيف للذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي والمؤسسي.</p><p class='article-text'>وفي الجوائز الفردية فازت جمعية بصمة نور بجائزة أفضل مبادرة شبابية في الاتصال، ونال المقدم سالم بن علي من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي على جائزة أفضل متحدث رسمي، بينما نال كل من الدكتور هيمانشو غروفر، والدكتورة نيهاريكا كوشواها، والدكتور فاركي بالاتوتشيريل، ونهلة شيرين جائزة أفضل بحث في علوم الاتصال.</p><p class='article-text'>وفي جائزة صناع التغيير بالمحتوى الرقمي المتميز فاز يوسف كرم من دولة الإمارات العربية المتحدة بجائزة أفضل صانع تغيير بالمحتوى الرقمي المتميز دون 18 عاما، بينما حازت مريم درني من المملكة المغربية على جائزة أفضل صانع تغيير بالمحتوى الرقمي المتميز فوق 18 عاما.</p><p class='article-text'>وفي جوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي فاز مشروع "سند" من جامعة خليفة بتحدي الجامعات الذي يأتي بالتعاون مع جامعة دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما فاز مشروع "شاهين" بجائزة مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي وذلك بالتعاون مع مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى جوائز الشركاء نالت جامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا جائزة فئة التميز في التفاعل الرقمي المجتمعي، فيما نالت مبادرة "زود" المبادرة الإماراتية للاستدامة والرفاهية المالية التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي جائزة فئة أفضل شراكة حكومية وخاصة في الاتصال، وجاءت منصة "هاقدارشك" في المركز الأول عن فئة أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، والمؤسسة التايلندية لتعزيز الصحة من مملكة تايلند عن فئة أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية.. وحلت "كييف الرقمية" أولاً في فئة مبادرات الاتصال الحكومي المبتكرة والمرنة.</p><h2>خبرات</h2><p class='article-text'>كما كرم سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام رئيس وأعضاء لجنة التحكيم في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، الذين أسهموا بجهودهم وخبراتهم في إنجاح هذه الدورة، إلى جانب تكريم أعضاء لجنة الفرز.</p><p class='article-text'>وتهدف جائزة الشارقة للاتصال الحكومي إلى ترسيخ الممارسات المهنية وتشجيع الابتكار في الاتصال الحكومي والمؤسسي، من خلال إبراز التجارب التي تحقق نتائج ملموسة وتسهم في بناء الثقة وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، إلى جانب تمكين المواهب الشابة وصنّاع المحتوى والباحثين، وتوفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات والقطاعات المختلفة، إضافة إلى تطوير فئاتها ومعاييرها لمواكبة التحولات في قطاع الاتصال، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الإماراتية، وتمكين المجتمع والابتكار في منظومة الاتصال المتكاملة.</p><p class='article-text'>وفي إطار تطوير منظومة التقييم، اعتمدت الجائزة منهجية تحكيم موحدة ترتكز على النتائج والأثر، والاستراتيجية والخطط، وجودة التنفيذ، بما يعزز الموضوعية والشفافية في تقييم المشاركات، ويمنح التجارب المتميزة فرصة للتعريف بها والاستفادة من نجاحاتها.</p><p class='article-text'>كما تسعى الجائزة من خلال شراكاتها وتنوع مشاركاتها إلى توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات عالمياً، ونشر الممارسات الناجحة التي تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، انطلاقاً من إيمانها بأن القيمة الحقيقية للاتصال تكمن في التغيير الإيجابي الذي يحدثه في حياة الناس.</p><p class='article-text'>حضر الحفل إلى جانب سموه كل من: الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الفريق ركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية وممثلي الجهات المشاركة في الجائزة.</p>

سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين بالدورة الـ 13 لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

هل يرتشي الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، ورقة بحثية جديدة تناولت كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الاصطناعي الوكيل أن يغيّرا الظروف العملية التي تحقق المؤسسات المالية في ظلها المرونة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعدّت سلطة دبي للخدمات المالية الورقة البحثية، التي تحمل عنوان «الذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الاصطناعي الوكيل: المرونة السيبرانية في القطاع المالي»، بالتعاون مع مبادرة كامبريدج للابتكار والتنظيم الرقمي، التابعة لمنظمة «الابتكار المالي من أجل الأثر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الورقة البحثية كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم تسريع بعض الأنشطة السيبرانية، وكيف يمكن للأنظمة الوكيلة الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي وإمكانية استخدام الأدوات المتصلة واتخاذ إجراءات بموجب صلاحيات مفوّضة وتداعيات ذلك على المنهجيات المعتمدة في مجالات الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة، في ظل تزايد سرعة الأنشطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرتها على التكيّف، وصعوبة تتبّعها وتحديد الوقائع بعد الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحلّل الورقة البحثية المرونة السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من خلال أربعة أبعاد مترابطة، تشمل السرعة ومدى قدرة المؤسسات على الحدّ بصورة آمنة من التعرض الكبير للمخاطر السيبرانية قبل أن تترتب عليه عواقب جسيمة، والنطاق ومدى إلمام المؤسسات بالتقنيات والخدمات المشتركة التي تعتمد عليها، بما في ذلك تلك التي تتجاوز نطاق علاقاتها المباشرة مع المورّدين، والصلاحيات من حيث مدى التزام الإجراءات ذات التأثير الجوهري التي تنفذها الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بحدود الصلاحيات الممنوحة لها، والثقة من حيث مدى قدرة المؤسسات على تحديد ملابسات الحوادث، والسيطرة على الأنشطة غير المكتملة، ومواصلة العمليات الحيوية أو استعادتها بصورة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الورقة البحثية أيضا كيف يمكن لاستخدام النماذج المشتركة والبنية التحتية السحابية وخدمات إدارة الهوية والمكونات البرمجية وترتيبات التعافي أن يؤدي إلى نشوء أوجه اعتماد تشغيلية قد لا تتضح دائماً من خلال العلاقات المباشرة مع المورّدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم أن يعزّز قدرات الدفاع السيبراني، إلا أنه قد يغيّر أيضاً من سرعة الأنشطة السيبرانية وحجمها ومستوى تعقيدها، وبالنسبة إلى سلطة دبي للخدمات المالية، يتمثل السؤال العملي في كيفية تفاعل هذه القدرات مع الوصول والصلاحيات والعمليات المالية الحيوية، وشبكات مزوّدي التكنولوجيا والخدمات المتزايدة التعقيد، وتجمع هذه الورقة البحثية الرؤى والأفكار الناشئة في هذا المجال، ومن شأنها أن تفتح المجال أمام نقاش أوسع حول كيفية استعداد الجهات التنظيمية والشركات لهذه التطورات دون افتراض أو التنبؤ بأي نتائج محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال برايان تشانغ، أحد مؤسسي مبادرة كامبريدج للابتكار والتنظيم الرقمي، إن الأمن السيبراني يمثل المجال الذي تتجلى فيه بصورة أكثر وضوحاً الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة به، وتضع هذه الورقة البحثية الأنظمة المستخدمة فعلياً، وليس نماذج الذكاء الاصطناعي بحد ذاتها، في صميم التحليل، من حيث الموارد التي يمكنها الوصول إليها، والصلاحيات الممنوحة لها، والعمليات الحيوية التي قد تؤثر فيها.. وتقيّم المرونة السيبرانية استناداً إلى أربعة أبعاد، هي السرعة والنطاق والصلاحيات والثقة، ولا يمكن لأي شركة أو جهة تنظيمية أو ولاية قضائية بمفردها حسم هذه المسائل، ونأمل أن تسهم الورقة في توفير لغة مشتركة تتيح للقطاعين العام والخاص التعاون في معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الورقة البحثية إلى أدلة مستمدة من تقييمات أُجريت في بيئات خاضعة للرقابة وحوادث سيبرانية جرى الإبلاغ عنها، إلى جانب الجهود التنظيمية الدولية والنهج المتبع حالياً في مجالات حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة والمرونة التشغيلية والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن تحليلاً للقدرات التي أظهرتها أنظمة الذكاء الاصطناعي في أداء المهام السيبرانية، وتأثيرات هذه القدرات في البيئات التشغيلية، واحتمالات حدوث اضطرابات على مستوى المؤسسات أو الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الورقة البحثية إلى دعم الأبحاث والنقاشات على المستوى الدولي، ولا تُعدّ مشورة قانونية أو إرشادات تنظيمية أو بياناً لسياسات سلطة دبي للخدمات المالية أو تفسيراً للتشريعات المعمول بها.. كما أن الأدوات التحليلية والتدابير الوقائية التوضيحية الواردة فيها لا تنشئ أي متطلبات رقابية، ولا تشير إلى استحداثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يناقش مارك ستيوارد وبرايان تشانغ الورقة البحثية خلال جلسة حوارية تُعقد ضمن قمة دبي للتكنولوجيا المالية، يوم الاثنين المقبل في إطار أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل الجلسة عنوان»عندما يتحول الابتكار إلى بنية تحتية: من يرسم ملامح الأسواق المالية للمستقبل؟"، وتندرج ضمن الجلسات التنظيمية التي تتولى سلطة دبي للخدمات المالية إعدادها.</div></p>

نتائج البحث عن: مخاطر الذكاء الاصطناعي